رغم التوقيع بالأحرف الأول على اتفاق المرحلة الانتقالية بين “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري واستمرار المشاورات، يرى مراقبون أن تنفيذ الاتفاق سيقسم السودان.
وعزى المراقبون ذلك إلى تجاهل الاتفاق للقاعدة الجماهيرية والأحزاب السياسية التي انقلب عليها الإنقاذ.
وقال الدكتور أمين بشير فلين، وزير السياحة السوداني السابق وعضو التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الخميس:إن الاتفاق الموقع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري هو اتفاق بين جهتين غير مفوضتين للحديث عن الشعب، في ظل تهميش غالبية الشعب والقوى الفاعلة وبشكل خاص نواب البرلمان الذي انقلب عليه الإنقاذ.
وأضاف الوزير، أن اعتبار قوى الحرية والتغيير ممثل لكل السودانيين والتفاعل معهم على هذا الأساس من المجلس العسكري غير واقعي، هناك أشخاص وفعاليات سياسية هى التي تحملت العبء وحركت الشارع، حتى تم الإنقلاب على الإنقاذ، فلا يمكن القبول بالأحزاب المكونة للحرية والتغيير، والتي تضم شخصيات لا تؤمن أساسا بالديمقراطية، وبعضهم كان على رأس وزارة الداخلية التي نكلت بالمعارضين والسياسيين، وأودعتهم السجون.
وتساءل فلين، أي ديمقراطية يمكن أن يأتي بها أشخاص لا يؤمنون بالمشاركة والتعددية، بل قناعتهم هى الإقصاء والإبعاد، إذا تم تنفيذ هذا الإتفاق سوف يكون بداية النهاية لوحدة السودان، لأنه يتجاهل أغلبية أهل الهامش، ولن تستقر البلاد لأنه بنفس صبغة الأحزاب التي حكمت البلاد منذ الاستقلال.
المصدر : وكالة سبوتنيك
