يستعجل المواطن السوداني، الحكومة الانتقالية المعينة حديثا في الإعلان عن رؤية اقتصادية متكاملة، للخروج من نفق الأزمة المعيشية التي تتزايد يوماً بعد آخر.
ويأمل السودانيون في أن تعمل الثورة الشعبية، التي انطلقت في ديسمبر/ كانون أول الماضي وتكللت بالنجاح في أبريل/ نيسان الفائت، بإزاحة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في إنهاء معاناتهم الاقتصادية والعبور نحو مرحلة الاستقرار.
ووسط هذا الترقب، أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي عن برنامج اقتصادي ينقسم إلى ثلاث مراحل، يشمل الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة أعوام وابتدأت منذ التوقيع على الوثيقة، في 17 أغسطس/ آب الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، الأسبوع الجاري، كشف وزير المالية عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان يستمر لفترة 10 سنوات ينتهي بحلول 2030.
وقال البدوي، إن الهدف من البرنامج تحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثلة في “حرية، سلام، عدالة” على أن يصاغ البرنامج للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاقتصادية.
ووفقا لآخر إحصائية حكومية في 2017، فإن نسبة الفقر في السودان تبلغ 36.1 في المئة وهو ما تشكك المعارضة في صحته، وتقول إن نسب الفقر في البلاد أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة.
وبحسب البدوي، فإن المرحلة الأولى من البرنامج تحت مسمى البرنامج الإسعافي والمحددة بـ200 يوم، تبدأ من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وتنتهي في يونيو/ حزيران 2020.
ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى، معالجة غلاء الأسعار وغلاء المعيشة ومعالجة أزمتي المواصلات والنفايات، بجانب النظر في إشكالية الطاقة الكهربائية بالبلاد.
وأجل البدوي، تنفيذ قرار يقضي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، إلى ما بعد فترة البرنامج الإسعافي ورهن تطبيقه بنجاح البرنامج.
وتشمل السلع المدعومة المحروقات (البنزين، الجازولين وغاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائية حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.
إيجابيات وسلبيات
يرى المحلل الاقتصادي محمد الناير، أن البرنامج الإسعافي الذي طرحه وزير المالية يمتلك بعض الإيجابيات والسلبيات.
ووافق على رؤية عدم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية في الوقت الراهن، لجهة أن المواطن السوداني لا يستطيع تحمل أية أعباء معيشية الآن.
غير أنه أكد على أن البرنامج الإسعافي لوزير المالية الجديد، كان لا بد أن يتجه في المقام الأول، نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في استقرار سعر الصرف، الذي سينعكس إيجابا على تكلفة معيشة المواطن.
وشدد الناير على أهمية بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، عبر إجراءات قاسية على الحكومة في المقام الأول، لأنها تشمل تخفيض الإنفاق العام وتصفية الشركات الحكومية، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة؛ واسترداد المال العام.
وانتقد اتجاه وزير المالية لتطبيق الدعم المباشر المحدد بـ300 جنيها للفرد (6 دولارات) شهريا، ووصفه أنه ضعيف للغاية، ولا يلبي أبسط متطلبات المعيشة.
في المقابل أكد الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي على أن البرنامج الإسعافي لوزير المالية، عبارة عن أماني وأحلام ما لم يكن هناك إجراءات يمكن من خلالها تحقيق الأهداف.
وقال إن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، تتطلب الكثير من الإجراءات لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة أسعار السلع، وفك الاختناقات المعيشية دون اللجوء إلى الحلول التقليدية
وأشار إلى أهمية أن تتخذ الدولة إجراءات تكافح مافيا السلع، التي تكونت خلال الفترة التي غابت فيها الدولة، منذ الإطاحة بنظام الحكم السابق.
وشدد الرمادي على أهمية محاربة السماسرة والوسطاء، بجانب تفعيل دور التعاونيات حتى يتمكن المستهلك والمنتج من الاستفادة من قانون العرض والطلب.
ويعاني السودان من أزمة في توفر السلع الاساسية المتمثلة في الخبز والمحروقات والأدوية، فضلا عن ارتفاع كبير في اسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الاجنبية.
