في منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء قال في خطابه (السودان يطلب الاستثمار، لا المنح والهبات..).. وهي عبارة قوية سديدة رددها أكثر من مرة منذ توليه المنصب التاريخي.. رئيس لأول حكومة أنجبتها ثورة ديسمبر المجيدة.. ولكن!!
لنفترض أن حزمة مستثمرين من مختلف أنحاء العالم هبوا هبة رجل واحد بعد سماعهم خطاب الدكتور حمودك وقرروا أن يستثمروا في السودان.. وركبوا أول طائرة ووصلوا الخرطوم.. ولكم أن تتخيلوا مصيرهم ومآلهم وفجيعتهم الكبرى..
من البداية وزارة الاستثمار ألغيت تماماً، لماذا؟ لا أحد يعرف، تماماً كما حدث لوزارة السياحة التي سقطت سهواً هي الأخرى.. و ما تبقى من (جهاز الاستثمار) يعاني هذه الأيام من أزمات ومصاعب تكاد تعطل نشاطه الروتيني تماماً.. سأتطرق له في وقت لاحق.. ويصبح السؤال المؤلم حقاً، هل نحن جاهزون للاستثمار الأجنبي في بلادنا؟.
الإجابة منحوتة بقوة في ذاكرة الشعب السوداني من مئات القصص التي تروي الأهوال التي تعرض لها مستثمرون جاءوا السودان بأحلام كبيرة وخرجوا سراعاً بخيبات أكبر.. بل وتروي كيف تعرضوا للابتزاز (الرسمي) وكيف أنهم أجبروا على شراكات مع بعض كبار المتنفذين وكيف، وكيف.. قصص يشيب من هولها السودان..
كل هذا الحال لم يتغير قيد أنملة.. فعلى ماذا نوجه دعوة للعالم للاستثمار في بلادنا؟ الحقيقة التي ظللت أكررها هنا كثيراً أن الحكومة حتى الآن لم تجهد نفسها في ترسيم طريقها نحو مستقبل ينتظره الشعب الذي أطاح بأعتى دكتاتورية لا ليحكم فحسب بل وليحسن إدارة موارد بلاده ويستنطق خيراتها الهائلة..
الآن وبعد أن انتهت الجولة الناجحة في الأمم المتحدة، وأبرزت للعالم وقدمت بطاقة جديدة للسودان.. من المحتم أن نعود إلى الداخل ونصمم مشروع الدولة السودانية الحديثة بكل تفاصيله التي تتحول إلى برنامج عمل ملزم لكل مؤسسات الدولة.. لا بد من إعادة هيكلة البلاد بشروط ومطلوبات الثورة.. ويتطلب ذلك أما الاسراع بالتشريعات المطلوبة عبر آلية (المجلس السيادي+ مجلس الوزراء) أو – وهو الأفضل – تعيين البرلمان كاملاً وفوراً.. فالحكومة يدها مغلولة ولا تكاد تقدر الآن على تغيير الواقع الذي خلفه النظام المخلوع..
أقترح، أن يعاد تسمية وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاستثمار، وتشمل كل أنوا ع الأعمال مهما صغرت أو كبرت في مجالات الصناعة والتجارة.. فهي استثمار في النهاية..
