تعهد وزير العدل نصر الدين عبد البارئ السوداني بإنجاز العدالة للمفقودين وقتلى الثورة، وقال (هذا الهدف يتطلب نائب عام يحقق اهداف الثورة والعدالة الجنائية ورئيس قضاء جديد).
وإلتزم بالغاء قانون النظام العام في الولايات وقانون الأمن الوطني والقوانين المقيدة للحريات وتعديل قوانين أخرى.
وأشار إلى قانون جديد لمكافحة الفساد يلغي قانون قديم في العام 2016 وسننشأ مفوضية جديدة لديها صلاحيات واسعة عن طريق اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
وفي حديثه عن تعين رئيس القضاء والنائب العام، قال (طلب مني المجلس السيادي فتوى عن كيفية نعيين رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال هياكل الحكومة الانتقالية)، وأضاف (الإجابة واضحة في الوثيقة الدستورية إن مجلس السيادة يملك حق تعيينهما، وتعديل الوثيقة الدستورية نسخة التوقيع عليها 70 مادة أدخلت تصويبات من الطرفين وأصبحت 78 مادة).
