توقع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد الحسن الأمين، إلغاء قرار المحكمة القاضي بإيداع موكله عمر البشير، مؤسسة اصلاح إجتماعي لعدم وجود دور للمدانين في أحكام جنائية لكبار السن بهدف الاصلاح.
في وقت رجحت مصدر مسئول بالسلطة القضائية “للتغيير الالكترونية” نقل المدان إلى “عنبر” بسجن كوبر لقضاء المدة المحددة مع توفير اخصائيين وباحثين اجتماعين للقيام برعايته وتنفيذ برنامج التأهيل الاجتماعي الخاص به.
و أكد رئيس النيابة الأعلى ياسر بخاري، أن السلطة القضائية وإدارة السجون هما من تتولى تنفيذ القرار، وقال “للتغيير” أن المحكمة تعلم أين ستودع البشير والا لما أصدرت القرار، مشيراً الى أن النيابة انقطعت صلتها بالمتهم بعد صدور قرار المحكمة باستثناء التحريات في البلاغات الجديدة المفتوحة ضد المتهم.
وأعلن الأمين لـ“للتغيير الالكترونية” أن الدفاع سيستأنف لشطب القرار، خلال عشرة أيام إلى اسبوع كما توقع الغائه بناء على سابقة قضائية مشابهة، وقال ” لا يوجد بالسودان مؤسسات اصلاحية يودع فيها كبار السن المدانين في أحكام قضائية بلاعقوبات، حيث توجد دار رعاية للمسنين سواء كان مشردين أو ليس لديهم من يعولهم كما توجد دار لإصلاح الأطفال تحت سن 18عاما.
واكد الأمين وجود أشكال قانوني في تنفيذ قرار المحكمة فإما يتم بناء دار مخصصة وأما يودع في حبس منزلي ببيت عادي يتم خلاله متابعته بالمعالجيين الاجتماعيين، وأكد ثقته في براءة موكله وقال إن الدفاع سيستانف بعد استلامه حيثيات القرار اي خلال فترة تتراوح ما بين اسبوع إلى عشرة أيام وأضاف نحن نسعى لتبرئته
وفي ذات السياق أقر مصدر بالسلطة القضائية بعدم وجود دور اصلاح لكبار السن بالبلاد، لكنه توقع إيداع المخلوع في عنبر بسجن كوبر يتم من خلاله رعايته وإصلاحه اجتماعيا، وأشار إلى أن البشير أصبح نزيل وتتنطبق عليه لوائح السجون في ارتداء زي السجن، واعتبر المصدر أن محاكمة المخلوع إدانة أخلاقية لأنها مست رأس النظام ونفى أن يكون حكم المحكمة مخف وقال أن القاضي محكوم بنصوص القانون والبلاغات المدونة.
صحيفة التغيير
