طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بضرورة إكمال التأسيس المدني للفترة الانتقالية بتكوين المجلس التشريعي، والإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتكملة التحقيق في جريمة فض الاعتصام ومساءلة الجناة، وقطع المهدي بأن ابنه عبد الرحمن ليس عضواً في الحزب وينطبق عليه الموقف العدائي الشعبي لكل من شاركوا في النظام السابق.
وأعلن المهدي في مؤتمر صحفي بدار الأمة أمس أن “إعلان باريس” يصلح لتجاوز كافة عقبات التفاوض في ملف السلام، وجدد رفضه لـ “العلمانية” و “تقرير المصير”، وأكد أن جميع أطراف التفاوض في مفاوضات السلام الحالية بما فيهم عبد العزيز الحلو بجانب عبد الواحد محمد نور سبق وأن تجاوزوا بموافقتهم على “إعلان باريس” قضية المُطالبة بـ “العلمانية” واستبدالها بـ “الدولة المدنية الديمقراطية التعددية” وتخطي “تقرير المصير” بتحقيق فكرة “السودان العريض العادل” القائم على المساواة والعدالة الإجتماعية ودولة المواطنة، واعتبر فتح هذه الملفات من جديد مُزايدة سياسية.
ونوه المهدي إلى أن الاسلام عقيدة غالبية أهل السودان ويجب أن لا يحكم عليه بتجربة النظام السابق، وقال “نحن إسلاميون وإجتهادنا أن الإسلام يؤيد مبادئ حقوق الإنسان الخمسة الكرامة والعدالة والحرية والمساواة والسلام” وأضاف “ويؤيد أيضاً قواعد الأسس الأربعة للحكم المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون”.
وفي سياق آخر أكد المهدي أن ابنه عبد الرحمن ليس عضواً في الحزب، وقال إن عضويته سقطت منذ انضمامه للقوات المسلحة، وقال “هو الآن ليس عضواً في حزب الأمة”،وفيما يتعلق بمُشاركته في النظام السابق قال “ينطبق عليه ما ينطبق من الموقف العدائي الشعبي للذين شاركوا في النظام السابق”.
وأشار إلى أن عبد الرحمن أعلن بنفسه إدانة الخطأ بالاشتراك في النظام السابق وأكد استعداده لأي مساءلة قانونية مشروعة.
