قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير -التحالف الحكم في السودان، إن رئيس الوزراء تسلم قائمة تضم 14 من المرشحين لتولي منصب الوالي من أصل 18 ولاية.
وتعترض بعض مكونات الجبهة الثورية على خطوة تعيين حكام مكلفون للولايات قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
وقال عضو تنسيقية التحالف الحاكم، جعفر حسن عثمان، لـ”سودان تربيون”، الثلاثاء: “سلمنا قائمة بـ 14 حاكم للولايات لرئيس الوزراء، وبقية الولايات قيد النظر”.
وأضاف: “سوف نسلم قائمة بقية الولايات في غضون أيام دون أي تأخير، فتأخير تعيين الحكام المدنيين فاقم من تردي الأوضاع بالولايات”.
واستبعد جعفر أن يقوم رئيس الوزراء بإعلان جزئي لحكام الولايات بحسب القائمة التي سُلمت له، وأشار إلى أنه سيُسمى حكومات الولايات كلها دفعة واحدة.
ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ سُلطات رئيس الجمهورية ــ عدا المتعلقة بالجوانب السيادية، إلى رئيس الوزراء.
وقال جعفر إن الحكام سيكونون مكلفون إلى حين توصل الحكومة السودانية إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، على أن يُستبدل أي حاكم من الحكام حال قضت قسمة السُلطة في اتفاق السلام لمنح ولايات بعينها للحركات المسلحة.
وأشار إلى أن التحالف الحاكم ملتزم باتفاقه السابق مع الحركات المسلحة بتضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية.
ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.
وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للحكام العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.
ويأمل مواطنو الولايات الإسراع في تعيين حكام مدنيين للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.
