طالب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، مستور احمد محمد، باتخاذ قرار تاريخي ينص على “فصل الدين عن الدولة” وذلك إذا كان المقابل تقرير المصير، خلال مفاوضات السلام في جوبا.
وتنادي قوى مسلحة، من بينها الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، بفصل الدين عن الدولة، وإعتماد علمانية الدولة ، او منح إقليم جبال النوبة، والنيل الأزرق حق تقرير المصير .
وتنادي قوى مسلحة، من بينها الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، بفصل الدين عن الدولة، وإعتماد علمانية الدولة ، او منح إقليم جبال النوبة، والنيل الأزرق حق تقرير المصير .
وأضاف مستور، ان أزمة النُّخبة السياسية في السودان، هي عدم القدرة أو الرغبة احياناً، على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، وأردف قائلا: “حان الوقت لوضع الأساس لدولة المواطنة والحقوق، التي يتساوى فيها جميع السودانيين، لقفل الباب وإلى الأبد أمام أي فرصة للتشظي”.
وقال إن النُّخب السياسية، حسمت هوية الدولة منذ الاستقلال، وان ردة الفعل الطبيعية هي الحرب، التي بدأت بالجنوب وبقية المناطق التي لا زالت تحت وطأته .
وقال إن النُّخب السياسية، حسمت هوية الدولة منذ الاستقلال، وان ردة الفعل الطبيعية هي الحرب، التي بدأت بالجنوب وبقية المناطق التي لا زالت تحت وطأته .
مضيفا ان ثورة ديسمبر خلقت فُرص لتصحيح المسار السياسي، وانه لأول مرة في تاريخ السودان تُعطَى الألوية للسلام وأن تكون الأطراف المتحاورة متفقة على مُجمل القصايا.
وشدد مستور، على ان القضية المطروحة بخصوص علاقة الدين بالدولة في المفاوضات، ان جميع الأطراف متفقة على محتواها، بيد ان الاختلاف انحصر في مسألة النص الصريح من عدمه، بينما الحركة الشعبية تصر على وضع نص فصل الدين عن الدولة، وان بعض أطراف الحكومة وتحالف الحرية والتغيير ترفض ذلك.
واتهم مستور في مقال له نشر في صفحة حزبه اطلعت عليه “صوت الهامش” قوى سياسية لم يسمها، بانها تراهن على حسم إسلامية الدولة خلال المؤتمر الدستوري، وان ذلك يخلق فرصة لقفل الباب أمام أي توجه.
وأشار الي أن جزء من مكونات الحرية والتغيير لن تقبل فصل الدين عن الدولة، رغم اتفاقها على المحتوى، قاطعا “ان هذه واحدة من علل السياسة السودانية” من خلال الإصرار على ان يكون البرنامج السياسي والإيديولوجيا الحزبي مقدما على مصلحة الوطن
