قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله، إن اتحاد مخابز ولاية الخرطوم الذي تم الإعلان عنه يمثل قمة الفوضى، موضحاً أنه لا يوجد اتحاد شرعي بهذا المُسمى بعد أن تم حل الاتحادات، وقال هذا جسم غير شرعي فكيف يجتمع ويحدد تكلفة للخبز؟، مبيناً أن الحكومة هي الداعمة للدقيق وهي من تقرر التكلفة للخبز، وليس أي جهة أخرى، وقال إن وزارة الصناعة والتجارة كوَّنت لجاناً مثل فيها كافة المختصين لدراسة تكلفة الخبز المدعوم والتجاري ولم تنتهِ من إكمال إعداد التكلفة، وأردف: (إذا ترك الأمر فوضى هكذا سيأتي اتحاد كل ولاية لعمل تكلفة خبز لوحده ولدينا 18 ولاية، وسيكون الأمر قمة الفوضى) مؤكداً أن أي إجراء يتم تطبيقه من دون موافقة الدولة بتسعير للخبز سيتعامل معه بالقانون.. والوزارة ماضية في إجراءات إيصال الدعم لمستحقيه بالتنسيق التام مع لجان المقاومة والعمل الميداني للمراقبة لكل سلاسل توزيع الدقيق من مرحلة الإنتاج بالمطاحن إلى المخابز وصناعة الخبز..
