ﺟـﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭالتغيير عادل خلف ﷲ رفضهم لرفع الدعم ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗـﺎﻝ ﻟـ«ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ«ﺍﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍءﻋﻠﻰ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ، (ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔﺍﻟﺠﻨﻴﻪ) ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: (ﻋﻠﻰﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎً) ﻭﺃﻛــﺪ ﺃﻥ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟـﻤـﺪﺭﺳـﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻧﻬﺞﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻅﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﺧﻠﻒ ﷲ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔﺍﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺩﻭﻥﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻗﺪﻋــﺮﺽ ﻓــﻲ ﻋـﻄـﺎء ﻭﺧﻀﻊ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻁﻼﻕ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﻭﻓـﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ،ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻣﻪ،ﻭﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
