مع اقتراب شهر رمضان المعظم، الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين على السكر، أعلنت شركات (كنانة والشركة السودانية) عن تسعيرة جديدة، بزيادة تصل إلى (50%)، في وقت ربط مراقبون الخطوة بقرار وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني حظر احتكار السكر على التجار، فيما رأى آخرون أن الخطوة تعبر عن جشع وطمع الشركات، فمن المسؤول؟ .
تقرير:أحمد قسم السيد
تسعيرة جديدة
شركة سكر كنانة أعلنت عن رفع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من (1,750- 2,395) جنيهاً، وعزت الشركة الزيادة المفاجئة في أسعار السكر لصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد قطع الغيار، بجانب شح الوقود والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
فيما أعلن مدير شركة السكر السودانية أحمد عبيد أحمد، أنه تم تحديد تسعيرة السكر للموسم الحالي بمبلغ (2) ألف جنيه للجوال، وأوضح أن الإنتاج المتوقع لموسم 2019- 2020م (160) ألف طن، وكشف عبيد طبقاً لوكالة السودان للأنباء، عن التعدي على محصول قصب السكر بمشروع سكر سنار من قبل المواشي، مما جعل المشروع يفقد أكثر من (7) آلاف فدان قصب من جملة المساحة الكلية المعدة للحصاد، والبالغة (20) ألف فدان، وأشار إلى أن الشركة اتجهت لاستجلاب قوة أمنية لحماية ما تبقى من محصول القصب.
تغطية الفجوة
مدير شركة السكر السودانية أشار إلى توجيه وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إسراع شركات السكر في استيراد سكر مكرر لتغطية فجوة استهلاك البلاد، والبالغة مليون طن خلال العام، ونبه إلى قدرة مصانع حلفا سنار وعسلاية لتكرار السكر الخام المستورد من الخارج خلال زمن توقف المصانع عن طحن القصب، وأشار الى دراسة وضعت بواسطة وزارة الصناعة والتجارة والشركة وبنك السودان، وبموجبها يتم استيراد سكر مكرر لسد الفجوة، وتوقع انتاج (500) ألف طن من السكر هذا الموسم، وأكد عبيد أهمية توفير الجازولين ومدخلات الزراعة والورش والمصانع في الوقت المناسب لتفادى الأعطال والتوقف بمصانع الشركة، لانسياب عمليات الإنتاج بالصورة المطلوبة، وذكر أن المعوقات التي تواجه عمليات الإنتاج منها عزوف الأيدي العاملة نتيجة لتدني الأجور، مقارنة مع أعمال أخرى، وأعلن أن المساحات المعدة من قصب السكر للحصاد هذا الموسم بجميع مشروعات الشركة تبلغ (80) ألف فدان، يبلغ فيها متوسط إنتاج الفدان من القصب (30) ألف طن، وذكر أن الإنتاج الحالي بمصانع السكر يبلغ (77) ألف طن، ويتوقع أن ينتهي الموسم بنهاية مايو المقبل.
تحرير البنزين
رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله أرجع ارتفاع أسعار السكر من قبل شركتي كنانة والسكر السودانية، للتحرير الجزئى للبنزين من قبل وزير المالية، وقال حذرنا وزير المالية قبل الإقدام على خطوة تحرير البنزين، لجهة أن الوقود يعتبر بكل أنواعه الدنمو المحرك لعمليات الإنتاج والإنتاجية، ابتداءً من الحقل وأنتهاءً بوصول السلعة للأسواق، وطالب عادل في حديثه لـ(آخر لحظة) وزير المالية بالتراجع عن قرار تحرير الوقود ووقف روشتة البنك الدولي المتعلقة بخفض قيمة الجنية وزيادة سعر الدولار الجمركي، متوقعاً أن زيادة ستطرأ على السكر، خاصة وأن رمضان على الأبواب في ظل قرار وزير التجارة بمنع احتكار سلعة السكر، خلف الله حذر من أن تؤدي التسعيرة الجديدة للسكر إلى تصاعد معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، مما يصعب على المواطن شراءه، بالتالي تزيد من معاناة الشعب السوداني.
عادل شدد على ضرورة تثبيت أسعار السلع الأساسية من خلال حشد موارد البلاد لتوفير النقد الأجنبي، لاسيما بعد إتخاذ الإجراءات والسياسات التي أعلنها البنك المركزي المتعلقة بحصائل الصادر بهدف تقليل الطلب على النقد الإجنبي، مما يساعد في التحكم تدريجياً في سعر الصرف، إلى حين الوصول لنقطة معقولة تساعد أو تمكن من تدفقات العملات الإجنبية داخل أوعية الجهاز المصرفي، في مقدمتها استقطاب تحويلات ومدخرات المغتربين.
وقف عبث التجار
وطبقاً لمصادر موثوقة قالت للصحيفة إن الكميات التي تنتجها شركات السركة لاتستطيع تغطية فجوة السكر، خاصة وأن إنتاج الشركات لايتجاوز (600) ألف طن، في حين أن استهلاك البلاد من السكر يفوق المليون ونصف طن، وكشفت ذات المصادر عن تهريب (800) ألف طن من السكر المستورد سنوياً من قبل بعض التجار عبر الحدود إلى إريتريا وتشاد وجيبوتي، وحملت المصادر وزارة التجارة مسؤولية عملية التهريب، وأشارت إلى خروج الحكومة من استيراد السكر منذ العام 2008م مما أعتبرتها أنها السبب وراء زيادة الأسعار، وتوقعت المصادر إن يتجاوز جوال السكر لـ(8) آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة قبيل دخول شهر رمضان بسبب قرار وزير التجارة مدني عباس مدني بمنع احتكار السكر من قبل التجار، وطالبت الشركة بالتدخل العاجل لإيقاف عبث التجار ومنع التلاعب بسلعة السكر.
لايوجد مبررات
رئيس اللجنة الاقتصادية للجمعية السودانية لحماية المستهلك حسين القوني شن هجوماً عنيفاً على بعض شركات السكر والتجار، وقال إن الزيادة الجديدة المعلنة في سلعة السكر غير حقيقية، وأضاف أنها عملية جشع وطمع، لجهة أن السكر منتج محلي، بجانب عدم فرض رسوم جديدة على عمليات الإنتاج، واصفاً الزيادات بغير المقبولة، القوني طالب القوني في حديثه لـ(آخرلحظة) وزارة المالية بالتدخل لمعرفة أسباب الزيادة المعلنة من قبل شركات خاصة، لأن المالية هي من تقوم بتحديد تسعيرة السكر وليس الشركات، وقال القوني إن قرار وزير التجارة والصناعة بمنع أحتكار السكر جاء في وقت خاطيء، مما أعتبرها السبب في زيادة سلعة السكر من قبل التجار
شركة سكر كنانة أعلنت عن رفع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من (1,750- 2,395) جنيهاً، وعزت الشركة الزيادة المفاجئة في أسعار السكر لصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد قطع الغيار، بجانب شح الوقود والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
فيما أعلن مدير شركة السكر السودانية أحمد عبيد أحمد، أنه تم تحديد تسعيرة السكر للموسم الحالي بمبلغ (2) ألف جنيه للجوال، وأوضح أن الإنتاج المتوقع لموسم 2019- 2020م (160) ألف طن، وكشف عبيد طبقاً لوكالة السودان للأنباء، عن التعدي على محصول قصب السكر بمشروع سكر سنار من قبل المواشي، مما جعل المشروع يفقد أكثر من (7) آلاف فدان قصب من جملة المساحة الكلية المعدة للحصاد، والبالغة (20) ألف فدان، وأشار إلى أن الشركة اتجهت لاستجلاب قوة أمنية لحماية ما تبقى من محصول القصب.
تغطية الفجوة
مدير شركة السكر السودانية أشار إلى توجيه وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إسراع شركات السكر في استيراد سكر مكرر لتغطية فجوة استهلاك البلاد، والبالغة مليون طن خلال العام، ونبه إلى قدرة مصانع حلفا سنار وعسلاية لتكرار السكر الخام المستورد من الخارج خلال زمن توقف المصانع عن طحن القصب، وأشار الى دراسة وضعت بواسطة وزارة الصناعة والتجارة والشركة وبنك السودان، وبموجبها يتم استيراد سكر مكرر لسد الفجوة، وتوقع انتاج (500) ألف طن من السكر هذا الموسم، وأكد عبيد أهمية توفير الجازولين ومدخلات الزراعة والورش والمصانع في الوقت المناسب لتفادى الأعطال والتوقف بمصانع الشركة، لانسياب عمليات الإنتاج بالصورة المطلوبة، وذكر أن المعوقات التي تواجه عمليات الإنتاج منها عزوف الأيدي العاملة نتيجة لتدني الأجور، مقارنة مع أعمال أخرى، وأعلن أن المساحات المعدة من قصب السكر للحصاد هذا الموسم بجميع مشروعات الشركة تبلغ (80) ألف فدان، يبلغ فيها متوسط إنتاج الفدان من القصب (30) ألف طن، وذكر أن الإنتاج الحالي بمصانع السكر يبلغ (77) ألف طن، ويتوقع أن ينتهي الموسم بنهاية مايو المقبل.
تحرير البنزين
رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله أرجع ارتفاع أسعار السكر من قبل شركتي كنانة والسكر السودانية، للتحرير الجزئى للبنزين من قبل وزير المالية، وقال حذرنا وزير المالية قبل الإقدام على خطوة تحرير البنزين، لجهة أن الوقود يعتبر بكل أنواعه الدنمو المحرك لعمليات الإنتاج والإنتاجية، ابتداءً من الحقل وأنتهاءً بوصول السلعة للأسواق، وطالب عادل في حديثه لـ(آخر لحظة) وزير المالية بالتراجع عن قرار تحرير الوقود ووقف روشتة البنك الدولي المتعلقة بخفض قيمة الجنية وزيادة سعر الدولار الجمركي، متوقعاً أن زيادة ستطرأ على السكر، خاصة وأن رمضان على الأبواب في ظل قرار وزير التجارة بمنع احتكار سلعة السكر، خلف الله حذر من أن تؤدي التسعيرة الجديدة للسكر إلى تصاعد معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، مما يصعب على المواطن شراءه، بالتالي تزيد من معاناة الشعب السوداني.
عادل شدد على ضرورة تثبيت أسعار السلع الأساسية من خلال حشد موارد البلاد لتوفير النقد الأجنبي، لاسيما بعد إتخاذ الإجراءات والسياسات التي أعلنها البنك المركزي المتعلقة بحصائل الصادر بهدف تقليل الطلب على النقد الإجنبي، مما يساعد في التحكم تدريجياً في سعر الصرف، إلى حين الوصول لنقطة معقولة تساعد أو تمكن من تدفقات العملات الإجنبية داخل أوعية الجهاز المصرفي، في مقدمتها استقطاب تحويلات ومدخرات المغتربين.
وقف عبث التجار
وطبقاً لمصادر موثوقة قالت للصحيفة إن الكميات التي تنتجها شركات السركة لاتستطيع تغطية فجوة السكر، خاصة وأن إنتاج الشركات لايتجاوز (600) ألف طن، في حين أن استهلاك البلاد من السكر يفوق المليون ونصف طن، وكشفت ذات المصادر عن تهريب (800) ألف طن من السكر المستورد سنوياً من قبل بعض التجار عبر الحدود إلى إريتريا وتشاد وجيبوتي، وحملت المصادر وزارة التجارة مسؤولية عملية التهريب، وأشارت إلى خروج الحكومة من استيراد السكر منذ العام 2008م مما أعتبرتها أنها السبب وراء زيادة الأسعار، وتوقعت المصادر إن يتجاوز جوال السكر لـ(8) آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة قبيل دخول شهر رمضان بسبب قرار وزير التجارة مدني عباس مدني بمنع احتكار السكر من قبل التجار، وطالبت الشركة بالتدخل العاجل لإيقاف عبث التجار ومنع التلاعب بسلعة السكر.
لايوجد مبررات
رئيس اللجنة الاقتصادية للجمعية السودانية لحماية المستهلك حسين القوني شن هجوماً عنيفاً على بعض شركات السكر والتجار، وقال إن الزيادة الجديدة المعلنة في سلعة السكر غير حقيقية، وأضاف أنها عملية جشع وطمع، لجهة أن السكر منتج محلي، بجانب عدم فرض رسوم جديدة على عمليات الإنتاج، واصفاً الزيادات بغير المقبولة، القوني طالب القوني في حديثه لـ(آخرلحظة) وزارة المالية بالتدخل لمعرفة أسباب الزيادة المعلنة من قبل شركات خاصة، لأن المالية هي من تقوم بتحديد تسعيرة السكر وليس الشركات، وقال القوني إن قرار وزير التجارة والصناعة بمنع أحتكار السكر جاء في وقت خاطيء، مما أعتبرها السبب في زيادة سلعة السكر من قبل التجار
المصدر : اخر لحظة
