أكد عدد من الخبراء القانونيين ان من حق مجلس الوزراء تقديم طعن دستوري ضد رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان لمخالفته الوثيقة الدستورية بسبب لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وقال الخبير القانوني أحمد المفتي لـ”الجريدة” ان من يخالف الوثيقة الدستورية يفقد منصبه.
من جهته قال الخبير القانوني الفاضل أحمد المهدي للصحيفة إن أي مخالفة دستورية يتم البت فيها عن طريق المحمكة الدستورية ويحق لها ابطال التصرف، لافتاً الى أن زيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ولقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي تندرج تحت اطار العلاقات الخارجية و تبادل السفراء بين البلدين، وأكد الفاضل بأن من حق مجلس الوزراء تقديم طعن الى المحكمة الدستورية، ونوه الى ان الحكم يتوقف على مخرجات اللقاء.
الجريدة
من جهته قال الخبير القانوني الفاضل أحمد المهدي للصحيفة إن أي مخالفة دستورية يتم البت فيها عن طريق المحمكة الدستورية ويحق لها ابطال التصرف، لافتاً الى أن زيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ولقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي تندرج تحت اطار العلاقات الخارجية و تبادل السفراء بين البلدين، وأكد الفاضل بأن من حق مجلس الوزراء تقديم طعن الى المحكمة الدستورية، ونوه الى ان الحكم يتوقف على مخرجات اللقاء.
الجريدة
