ﺷﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﻴﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﺤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء .
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺛﻴﻘﺔﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻟﺤﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﻪ .
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻣﻠﻪ ﻟﺪﻯﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺃﻣﺲ ﻭﺭﺷﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻋـﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻰﺍﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﻛﻤﻞ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳﺎﺗﻲ ﻣﻦﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔﻻﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.ﺍﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﻧﻮﻩﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎءﻭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﺻﻼﺡﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎءﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎﻡﻋﺪﻟﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﻢﻏﺮﺿﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﺍﻟﻰﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ.
