أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس غرامة مالية قدرها (٥٠) ألف جنيه في مواجهة رجل أدانته المحكمة بمخالفة قانون الطواريء، وذلك علي خلفية ضبطه أثناء محاولته تهريب مواد بترولية بمنطقة المعبر بسوبا، وقررت المحكمة حبس المدان (٦) أشهر في حالة عدم دفعه للغرامة، وفي الوقت نفسه برأت المحكمة ساحة متهم آخر من التهمة، وذلك لعدم وجود بينة ترقى لإدانته بجانب حصوله على ترخيص يخول له حيازة المواد البترولية، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر، وأصدرت المحكمة أمراً بمصادرة المواد البترولية المعروضات لصالح الدولة، بجانب تسليم العربة لصاحبها مع استكتابه تعهداً، وكانت شرطة المعبر بمنطقة سوبا أثناء ارتكازها أوقفت المتهمين، وبتفتيش العربه عثر على (٣) برميل وجركانتين معبأة بمواد بترولية (جاز) ، وعلي ضوء ذلك تم القبض على المتهمين، واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وبالتحري مع المتهم الأول قال إن كمية المعروضات أكدت أنه كان بصدد تهريبها إلى مناطق التعدين، معللاً ذلك بأن لديه عربة (لوري) يعمل بها وتحتاج إلى الجاز، وأوضح المتهم الثاني أن لديه إذن يخول له الحصول على الجاز، وذهب برفقة المتهم الأول وذلك لأنه متوجه إلى ذات المكان، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة بمخالفة الفقرة (٢) من قانون الطواريء المتعلقة بتهريب ونقل السلع والمواد البترولية، فكانت الإجراءات
