أكد مجلس الامن والدفاع بحكومة الانتقالية في السودان، اصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة العمليات الارهابية والمخططات التي تستهدف استقرار السودان وسلامته.
موضحا ان تلك العمليات، تسعي لإجهاض إرادة الشعب السوداني ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المناط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتهيئة البلاد الي الانتقال الي آفاق الممارسة الديمقراطية.
وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا طارئا بالقصر الجمهوري الاثنين، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على خلفية المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمدينة الخرطوم بحري.
وأوضح وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، في بيان أن الاجتماع خلص الي إدانة واستنكار هذه العملية الاجرامية لما تمثله من مخاطر على أوضاع السودان داخليا واقليميا وعالميا.
مشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة والتحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة، ودعا المجلس الي اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووض
ع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية.
قرارات عاجلة
ع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية.
قرارات عاجلة
المتورطين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لافتا إلى أنه قرر الاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في محاسبة وتقديم المتورطين للعدالة”.
وأدان المجلس في بيان الاثنين محاولة اغتيال حمدوك بينما كان في طريقه إلى عمله بالعاصمة الخرطوم.
وأكد المجلس اصطفاف مؤسسات الدولة في مواجهة المخططات الإرهابية، مشيرا إلى أنه قرر مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب خلال أسبوعين.
وكان النائب العام السوداني قال إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خُطط لها بشكل احترافي، وأن أجهزة الدولة تعمل على تحديد ملابسات العملية والمسئولين عنها.
وأكدت الحكومة أن حمدوك لم يصب بأذى وأن الحادث لم يسفر سوى عن إصابة أحد أفراد القوة المرافقة له.
ونددت الأحزاب السودانية بالحادث واعتبرته محاولة لتقويض الثورة السودانية.
