الخرطوم 10 مارس 2020 – قالت مصادر متطابقة في الخرطوم لـ “سودان تربيون” إن كل من السعودية والإمارات توقفتا عن تقديم العون المعلن للحكومة الانتقالية في السودان برغم تعهدات سابقة وضعها مسؤولو البلدين على طاولة المتنفذين في الخرطوم.
وفور التغيير الذي أطاح بحكومة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل من العام الماضي ـ تعهدت كل من السعودية والإمارات بتقديم حزمة مساعدات مشتركة للخرطوم بقيمة 3 مليار دولار.
وفي نهاية ابريل الماضي وقعت الامارات والسودان على اتفاقية لإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، ولحقت بها السعودية في 19 مايو بإعلانها إيداع ذات المبلغ خزينة بنك السودان للمساعدة في إقالة عثرته الاقتصادية.
وأكد مسؤولون في عدد من الوزارات ذات الصلة لـ “سودان تربيون” إن جملة المبلغ الذي وصل حكومة الخرطوم من الرياض وأبو ظبي حوالي مليار دولار حيث أن البلدين أرسلا وقودا ومساعدات غذائية بقيمة 500 مليون دولار علاوة على الإيداع البنكي لذات المبلغ بينما لم يتم استلام ملياري دولار وفقا للتعهد السابق.
ولجأت وزارة المالية السودانية بعد اشتداد الضائقة المالية قبل أسابيع لشركة “الفاخر” المحلية لتوفير مبلغ 28 مليون دولار حتى تتمكن من تخليص باخرة قمح في أعقاب تزايد ازمة الدقيق محليا، بينما لازالت البلاد تعاني نقصا مريعا في الوقود والخبز وغاز الطهي.
وطبقا للمصادر الموثوقة التي تحدثت لسودان تربيون فإن السعودية والإمارات أوقفتا الدعم الذي كان مقررا للسودان بتوجيهات من الولايات المتحدة التي قالت انها لا ترغب في تقديم مساعدة للخرطوم ما لم تتأكد من سيطرة الشق المدني وتراجع نفوذ العسكريين في السلطة.
وأعلنت حكومات غربية عن رغبتها في تنفيذ مشاريع انمائية واستثمارية في إطار دعمها للبرامج الاقتصادية المقترحة من الخرطوم لإعادة بنا ء البنية التحية والجوانب المتعلقة بمعاش الناس وسياسات الاقتصاد الكلي.
وفي اكتوبر 2019 أعلن السودان تسلم 540 طن من القمح المقدم من السعودية والإمارات العربية المتحدة التي شحنت على دفعات منذ ابريل 2019. كما استلم السودان 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية في اغسطس 2019.
وكانت الدولتان التزمتا بتوريد ما يعادل ملياري ونصف دولار من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمواد الزراعية، إضافة إلى دعم قطاع التعليم؛ للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تسعى إليه الحكومة السوداني.
