قال النائب العام في السودان تاج السر ان محاكم الرئيس المخلوع عمر البشير داخل البلاد تحتاج الى انشاء بنية تحتية تصل الى بناء مدينة متكاملة من قاعات وحراسات مطابقة لمعايير الجنائية الدولية .
و أكّد النائب العام أنّ الدولة ملتزمة بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية لكن عملية تسليمه تحتاج إلى تعديل القوانين التي تمنع محاكمة السودانيين في الخارج بجانب أنّ محاكمته داخليًا تحتاج إلى تهيئة بنية تحتية قضائية كبيرة للمواءمة مع معايير المحكمة الدولية ما قد يقود إلى إنشاء مدينة بأكملها تحوي قاعات وحراسات وغيره.
و أكّد النائب العام أنّ الدولة ملتزمة بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية لكن عملية تسليمه تحتاج إلى تعديل القوانين التي تمنع محاكمة السودانيين في الخارج بجانب أنّ محاكمته داخليًا تحتاج إلى تهيئة بنية تحتية قضائية كبيرة للمواءمة مع معايير المحكمة الدولية ما قد يقود إلى إنشاء مدينة بأكملها تحوي قاعات وحراسات وغيره.
وأشار في تصريح صحفي لجريدة المواكب اليوم الاثنين إلى إمكانية أنّ تكون المحكمة مختلطة في السودان أو أروشا، وأنّ القضية بمجملها تحتاج إلى قرارٍ من المجلس السيادي والوزاري للدخول في حوارٍ مع المدعي العام للمحكمة.
وكشف تاج السر عن اكتمال عمل لجنة التحقيق في أحداث الجنينة وتوجيه اتهامات لـ”71″ شخصًا منهم”9″ من منسوبي القوات المسلّحة كما تمّ القبض على”17″ متهمًا حتى الآن.
ولفت النائب العام إلى مدهم لجنة فضّ الاعتصام بـ”17″ وكيل نيابة استمعوا إلى”1000″ شخص ممن كانوا شهودًا على عملية الفضّ مؤكدا على مشروعية طلبهم بالتمديد لمدة ثلاثة أشهر لفحص البينات.
ونوّه النائب العام إلى أنّ قضية المفقودين معقدّة جدًا، وأنّهم لفك طلاسم القضية قاموا بإعادة تشريح”450″ جثة في مشرحتي بشائر وأمدرمان للتأكّد من كون سبب الوفاة إنّ كانت مرضية أو جنائية وفحص”الدي إنّ إيه” ووضعه في معمل مرجعي وأنّهم يبحثون في الإمكانيات التي تحقق في الادعاء بأنّ هناك جثث في قاع النيل.
