* ﺻـﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗـﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﻱ بإحالة ۱۰۱٥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋـﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ .
* ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﺮﻗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﺃﺣﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺍﺷﺘﻌﻠﺖﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑﻤﺎﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺏ) ﺑﻞ ﻛﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ (ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﻴﻞ .
* ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺒﻮﺍﻁﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑـﻼً ﻟﻠﻜﻴﺰﺍﻥﻭﺗﻔﻜﻴﻜﺎً ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎﺗﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻨﻬﺞﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ .
* ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲﺻﺪﺭﺕ، ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻛﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻲﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔﻟﻠﻜﻴﺰﺍﻥ.
* ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪﺍﻧـــــﻪ ﺭﻏـــــﻢ ﺻــــﺪﻭﺭﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭ، ﻻ ﺗـﺰﺍﻝ ﺧﻼﻳﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓﺑــﻘــﻮﺓ ﺩﺍﺧـــﻞ ﺻﻔﻮﻑﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻲﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
* ﻭﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱﺻﺎﺣﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡﺇﺻـﺪﺍﺭ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺗﺤﻮﻱ ﺭﺗﺐ ﻭﺃﺳﻤﺎءﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻭﻣﻌﻤﻮﻝﺑﻪ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
* ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﺘﻤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ، ﺗﺴﺮﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭءﺓ ﻭﺛﻴﻘﺘﺎﻥﺗﺤﺘﻮﻱ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻳﺨﺘﺺﺑـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﺓﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
* ﺍﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦﻓﺜﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ:ﺃﻭﻻً: ﺗـﺴـﺮﺏ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﻳــﺪﻝ ﻋﻠﻰﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ ﻋُـﺮﻑ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ.ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺗﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻀﻤﻦﺍﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺕ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥﻳﻌﺮﻑ ﺑــﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖﺇﺣـــﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲﺍﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﻬــﺎ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﻓﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﻢ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰﺃﺫﻫﺎﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ.ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻢﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻒ، ﺇﺫ ﺣﻮَﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۱٥٤۰۰ ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ ﻭﺟﻨﺪﻱ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋـﺪﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﺷﻬﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
* ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟـﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲﺗﻐﻠﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡﻛﺮﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ،ﻭﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰﻧﻴﱢﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻭﻓﻘﺎً ﻟﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺭﺅﻳـﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺃﻭ ﺃﻳﺔﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.ﻣﻘﺪﻡ )ﻡ( ﺣﺴﻦ ﺩﻓﻊ ﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
