تسلم كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، اتهام النيابة العامة لهم رسميًا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو1989، رئيس النيابة العامة، سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجه إلى المتهمين: “بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.” وتابع: “أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986″، وفق نسخة من الخطاب . وفي 30 يونيو 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسًا للسودان. وقال مصدر من أسرة البشير، طلب عدم نشر اسمه، ، إن “المتهمين تسلموا الاتهام رسميًا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد، وأوضح أن “الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن” . وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989″، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقًا في البلاغ، وجاءت تلك الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان في استجواب البشير، في بلاغات بشأن قضايا “فساد مالي وتمويل إرهاب ، وقال المحامي محمد الحافظ وقتها إن انقلاب البشير ومساعديه على النظام الدستوري يعتبر الجريمة الأم، التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضيةوأضاف الحافظ أن “الإجراءات القانونية ضد الرئيس المخلوع، ستساعد على إرجاع الأموال المنهوبة.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير قد أكدت قبل اسابيع بأن البشير يرفض التحقيق معه بتهمة الانقلاب على النظام السابق، وقدمت هيئة الدفاع طعنا لدى المحكمة الدستورية على نظر القضية، باعتبارها أمرا سياسيا، وقال محمد الحسن الأمين حيئذ أن اللجنة التي شكلها النائب العام، تاج السر الحبر، في وقت سابق، لإجراء تحقيقات مع البشير وبعض قيادات بالحكومة السابقة، تشوبها العديد من الشوائب القانونية، لافتا إلى أنه لا يعقل أن الخصم في قضية الاتهام، هو الحكم أيضا، وأوضح أن “النائب العام الحالي، هو الذي تقدم سابقا قبل تعيينه نائبا عاما للبلاد ومعه آخرون، بفتح البلاغ لدى النيابة العامة ضد البشير، حيال تنفيذه انقلابا على السلطة في العام 1989، وأضاف أن “النائب العام، فيما بعد، كون لجنة تحقيق مع البشير ومع قيادات أخرى، وقد دفعنا ذلك لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، على قرار النائب العام، لأنه هو ذاته صاحب الشكوى وطالب التحقيق في قضية ما يسمى انقلاب 1989وسبق أن مثل البشير أمام اللجنة القانونية التي كونها النائب العام، تاج السر علي الحبر، بشأن الانقلاب، واستغرق التحقيق معه ساعتين حول دوره في الانقلاب. ورفض البشير الذي رأس مجلس قيادة الانقلاب، في وقت سابق المثول أمام اللجنة قبل التحدث مع هيئة الدفاع عنه، والتي حققت في الأيام الماضية مع عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، كما استجوبت نيابة الخرطوم شمال التي باشرت التحريات في الدعوى عدداً من الشهود بمن فيهم رئيس الوزراء المنقلب عليه، الصادق المهدي، الذي مثل أمامها برفقة وزير الدفاع في عهده، مهدي بابو نمر، وقبلهما كانت النيابة قد استجوبت اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، الذي عاصر تلك الأحداث..
وفي يناير الماضي أطلقت السلطات سراح 4 من ضباط مجلس قيادة الانقلاب الذي نفذه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1989جاء ذلك في بيان صادر عن معز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب 30 يونيو ، وقال حضرة، إن “لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو، أصدرت قرارا يقضي بإطلاق سراح كل من سليمان أحمد سليمان، والتيجاني آدم الطاهر، وابراهيم نايل ايدام، وفيصل علي مختار، بالضمانة العادية” (ضمان محل إقامتهم )وأشار إلى أن الاتهام سيظل موجها إلى الضباط الأربعة إلى حين انعقاد المحكمة للنظر في القضية ،والضباط الأربعة كانوا ضمن مجلس قيادة “ثورة الإنقاذ الوطني” الذي ضم 15 ضابطا، هو من تسلم السلطة برئاسة عمر البشير، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الأخير في 30 يونيو 1989، على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
