كشفت مصادر موثوقة لـ ” سودان تربيون” الثلاثاء عن اتجاه لتعديل موازنة العام الحالي طبقا للصرف الفعلي.
وقالت المصادر إن خمس لجان تم تكوينها في وزارة المالية بناء على مخرجات الحوار الدائر بين قوى “الحرية والتغيير” ومجلس الوزراء للنظر في بنَود الموازنة العامة وفقا للصرف الفعلي خلال الربع الأول من العام.
ونفت كليا التوافق حاليا على رفع الدعم عن الوقود وقالت إن الاجتماعات لاتزال مستمرة في هذا الخصوص.
وأوضحت أن لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير “ترى أن هناك بنود في الموازنة يجب إعادة النظر فيها بسبب المبالغ الضخمة المتضمنة في بند المصروفات إلى جانب موقف التحصيل الفعلي للإيرادات مع النظر في البدائل التي وضعتها لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير”.
وأشارت المصادر الى أن اللجان الخمسة تختص بالموارد من الشركات الحكومية والمصروفات وأخرى تعمل على الدعم والبدائل إلى جانب لجنة تختص بالأصول التي آلت لوزارة المالية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة إضافة للجنة متعلقة بالسياسات العامة والصادر والوارد.
ونوهت إلى أن تلك اللجان تضم ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان المركزي إلى جانب لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وأضافت المصادر أنه فور فراغ اللجان من عملها يتم عكس كافة ما تصل إليه في الموازنة العامة بعد عرضه على اجتماع مشترك لمجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير اولا ليتم عرضه بعد ذلك على المجلس التشريعي – مجلسي الوزراء والسيادة-لإجازته.
وقالت”بعد انتهاء اللجان من عملها يتوقع تعديل موازنة العام الحالي بعد رفعها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي بصفتهما الهيئة التشريعية”.
في السياق ،أكدت متحدثة باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم في السودان، تكوينهم مع وزارة المالية لجانا اقتصادية متخصصة لدراسة ترشيد الدعم الحكومي على المحروقات والكهرباء.
وأجل المجلس المركزي، الذي يعد أعلى سُلطة في قوى الحرية والتغيير، رفع تدريجي عن الدعم الحكومي للمحروقات أقره وزير المالية في موازنة العام الجاري؛ إلى حين انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي تأجل عقده من أبريل حتى مايو المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي، أمينة محمود، لـ”سودان تربيون”، الثلاثاء: “اللجان سوف تناقش ترشيد الدعم في إطار مستجدات فايروس كورونا والوضع الاقتصادي الراهن”.
وأشارت إلى هذه اللجان البالغ عددها خمسة، متخصصة تضم أعضاء من الائتلاف الحاكم ووزارة المالية. وأفادت بإمكانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب الأوضاع الصحية.
وكشف عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير شوقي عزمي لـ (سودان تربيون) عن أن أهم البدائل التي طرحتها اللجنة تشمل ايقاف صادر الذهب عبر نظام الدفع المقدم ليتم البيع عن طريق البورصة فقط لأن البيع بالنظام الحالي يشكل عبئا على سعر الصرف ما ادى الى ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة انشاء بورصة للذهب تلزم المشترين بتحويل قيمة الذهب إلى داخل الجهاز المصرفي فضلا عن أهمية إنشاء شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة وتنقيب الذهب تمتلك الحكومة فيها 51 % من الأسهم فيما تملك بقية الأسهم للمعدنين والقطاع الخاص.
وأضاف أن أهم البدائل تتضمن أيضا ضرورة زيادة المنتج من مصفاة الجيلي ليبلغ حده الأقصى وإعادة الاتفاق النفطي مع دولة جنوب السودان للاكتفاء الذاتي من سلع البنزين والغاز لزيادة الإنتاج إلى حوالي 90 ألف برميل بما يكفي المصفاة للعمل بطاقتها القصوى وتغطية الاستهلاك الكامل للسودان من البنزين والغاز.
وأشار إلى أن هناك خيارات عديده تتعلق بالتوسع الأفقي في الضريبة خاصة أن الفاقد الضريبي يصل 70 % إلى جانب ضرورة خضوع الشركات الرمادية والشركات خارج منظومة الدولة إلى ولاية وزارة المالية علاوة على أهمية ظهور حسابات مصفى الجيلي فيما يتعلق برسوم عبور النفط الخام لدولة الجنوب بشفافية ووضعها في الموازنة.
والسبت، قال عضو مجلس المركزي، إبراهيم الشيخ، إن ترشيد الدعم يتمثل في رفع أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، مع إبقاء دعم غاز الطبخ والخبز.
ونقل الشيخ عن وزير المالية إبراهيم البدوي تأكيده على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع تأثر الاقتصاد بفايروس كورونا.
وأشار إلى خطة وزارة المالية تتضمن دعم القطاع الصحي بمبلغ 30 مليار جنيه، وتخصيص 45 مليار جنيه لدعم 50 ألف أسرة لمدة ثلاثة أشهر حال اتخذت السُلطات قرارا بحظر تجوال كامل.
إضافة لتنفيذ الهيكل الراتبي بداية أبريل الجاري، علاوة على دعم القطاع الخاص بمنحهم إعفاء ضريبي لمدة ثلاثة أشهر وتقديم تسهيلات بنكية لهم.
