ﺷـﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻤﺪﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟـﺜـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟـﺪﻋـﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ،ﻭﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻓﻠﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻠﺒﻂء ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔﺑﺪﻳﻼً ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ . ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻗﺎﻟﺖﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺗﺤﺼﻠﺖ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺣﻮﻝ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ )ﺇﻥ ﻣﻮﻛﺐ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻜﻦ ﻟﻼﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻗﺎﺩﺕ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻴﺘﺒﻌﻪ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﺑﻨﻌﻮﻑ ﻓﻲ11 ابريل 2019 ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﻄﻊﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣـﺎﻡ ﻭﺻـﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ، ﻭﺃﺭﺩﻓــﺖ ﺗﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻧـﻮﻩ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﻨﻨﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺎﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﻤﺪﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﻟﻠﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺫﻫﺐﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﻭﻗﻮﺩ ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺍﻧﻔﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺟﺒﺎﻝﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﻧﺴﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻋﻴﻦﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ،ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﺴﻒ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓﺍﻻﺳـﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻭﺻﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻊﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻠﻘﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ»ﺍﻟﻘﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺭﻓﺾ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎﺏﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﺑﺮﻓﺾﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ(، ﺭﻏﻢ ﺃﻥﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﻫﺎﺑﻄﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﺘﻴﻦ ﻭﺣـﺪﺓ ﻗﻮﻯﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻘﻴﺎﻡﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢﻭﻟﻮﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺑﺎﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻐﺎء ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺿﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ۱۹٥۹ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﺿﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻲ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﺯﻕﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻼﺯﺩﺣﺎﻡ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦﺍﻟــﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻬﺪﺍء، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ،ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺗﺼﻞ ۹۹ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ)ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ(، ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ 2010 ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻭﻭﻗﻒ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1987 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻟﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﻔﻠﻮﻝ ﻻﺳﻘﺎﻁ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﻓﺾﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺂﺧﺮ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
