كشفت لجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام القيادة للعامة للجيش بالخرطوم، عن ظهور أدلة جديدة سيتم تضمينها في التحقيقات الجارية، وسلمت رئيس الوزراء تقريراً مرحلياً عن سير التحقيقات في الأحداث.
وعدّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما تقوم به لجنة التحقيق «عملاً وطنياً كبيراً، يستوجب دعم الجميع لتحقيق للعدالة، وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة»، بعدما استمع إلى شرح لجنة التحقيق حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وكانت قوات بملابس عسكرية قد شنت في الثالث من يونيو 2019 هجوماً بالتزامن على آلاف المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم وولايات أخرى، أوقع مئات القتلى والجرحى والمفقودين. وتواجه لجنة التحقيق في فض الاعتصام ضغوطاً متزايدة من الشارع السوداني للإسراع بإصدار نتائج التحقيقات. وفي هذا الصدد أكد حمدوك، حسب بيان صادر عن مكتبه، أن عمل اللجنة يعد أحد المطالب المهمة في الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد، لافتاً إلى أن استكمال التحقيق يمثل تطلعات أسر الشهداء والشبان الذين أنجزوا الثورة، ما يستلزم الوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وكشف التقرير المبدئي للجنة التحقيق عن ظهور أدلة جديدة، ذات قيمة قانونية مهمة، سيتم تضمينها في التحقيقات، مؤكدة أن الاستجوابات والتحقيقات مستمرة بغية الوصول إلى نتائج نهائية في الأحداث. وأوضح التقرير أن التحقيق يسير بصورة جيدة، حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من 3000 شخص، وتلقت أكثر من 150 من تسجيلات الفيديو قيد الفحص الفني. وتعهد رئيس الوزراء بإزالة العقبات التي تواجه عمل اللجنة، وتوفير كل الاحتياجات الممكنة حتى تتمكن من استكمال التحقيقات. وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة «شرعت بالفعل في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه اللجنة».
وكان رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام، المحامي نبيل أديب، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن التحقيق مع عدد من المسؤولين في الدولة. إلا أنه رفض الإفصاح عن هوياتهم لسرية التحقيقات.
من جهة أخرى، جددت أسر ضحايا الثورة في المذكرة التي ستقدمها لمؤسسات السلطة الانتقالية خلال المظاهرة المليونية المقررة في 30 من الشهر الحالي، تمسكها بالقصاص للقتلى، ودعت لرفع الحصانات عن المشتبه بهم وحماية الشهود، والتعجيل بتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة.
