اعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن انطلاقة المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية الاسبوع القادم
وقالت الوزارة بحسب بيان لها هذا المشروع ممول من الحكومة السودانية والشركاء وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي. وحددت الوزارة نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الادارية لسوبا غرب في محلية الخرطوم ثم ينتقل الى أربعة وحدات إدارية هي إدارية البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وقد تم اختيار هذه المناطق بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية انحاء البلاد. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتوالى بعد ذلك تباعاً في كل شهر. وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من جملة السكان.
وقال د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي “يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية،
وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة الكورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وستساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين.”
هذا وقد تم تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية ب 500 جنيه سوداني لكل فرد من أفراد الأسرة. وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم. وسيتم تحويل المبلغ الاجمالي المستحق لكل أسرة لرب الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على 3,000 جنيه سوداني شهريًا.
