تحصلت (السوداني الدولية) على نص الوثيقة التي كان من المفترض ان توقع عليها الحكومة والجبهة الثورية حول القضايا القومية والتى شملت (14) بندا يتعلق بمجلس السيادة ومجلس الوزراء القومي والمجلس التشريعي القومي.
ونص الاتفاق على بدء سريان الفترة الانتقالية المحدد بـ(39) شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية السلام، واشار الاتفاق إلى استثناء المادة 20 من المادة الدستورية التي تسمح لاعضاء تنظيمات الجبهة الثورية بالترشح للانتخابات.
وأوضح الاتفاق فيما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية ان يتم التفاوض بصورة مباشرة مع الوسيط في جوبا فيما يخص مسار دارفور، اما المنطقتان فاتفق الطرفان على اكمال الترتيبات الأمنية كما تم الاتفاق بين الطرفين على تكوين آلية عليا لإعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع الأمني والعسكري وتكوين جيش مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع السوداني بعيدا عن تسييس القوات، النظامية، والأمنية كافة وحركات الكفاح المسلح كما تم الاتفاق حول الحكم الذاتي في المنطقتين بمنحهم نظام الحكم الذاتي وحق التشريع والرجوع، الى دستور، 1973 والقانون الجنائي والمدني 1974 وشمل الاتفاق توزيع السلطة في دارفور 40 في المئة لمكونات مسار دارفور، 40 للحكومة الانتقالية، 20% لأصحاب المصلحة في ولايات دارفور وتم اتفاق السلطة في مساري الشمال والوسط بنسبة 10% في ولايات نهر النيل الشمالية وولايات، سنار، والجزيرة، والنيل الازرق. كما شمل الاتفاق تخصيص مبلغ 750 مليون دولار أمريكي سنويا لمدة عشر سنوات لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور مع سد الفجوة المالية لتنفيذ اتفاق السلام.
وتم اتفاق الأطراف على إقامة مؤتمر لدعم اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام. الاتفاق منح (75) مقعدا في المجلس التشريعي، و(3) السيادي، و(5) وزارات، للجبهة الثورية بجانب الحق الخاص في التشريع، وشمل الاتفاق الرجوع إلى دستور (83)
