شرعت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، في الترتيب لقيادة موجة تظاهرات جديدة، تبدأ اليوم الاثنين، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية ولتصحيح مسار (الثورة).
وتصادف بداية موجة الاحتجاجات الجديدة الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي توصلت إليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري – المحلول، وهي التي أسست هياكل الانتقال التي لا تزال تُوجه إليها انتقادات لعدم فاعليتها بالطريقة التي رغب المحتجين الذين أسقطوا نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وقال بيان مشترك، صادر عن 14 من تنسيقيات لجان المقاومة، تلقته “سودان تربيون”، الأحد: “إن انحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جليًا للعيان، فليكن 17 أغسطس بداية للموجة الثورية وتصفية للانتهازيين”.
وأفاد أن اللجان قررت بدء عمليات تنظيم احتجاجات مفتوحة، اعتباراً من الاثنين، بموكب (جرد الحساب)، يكون مساره النهائي أمام مبني مجلس الوزراء.
وأكدت اللجان إن الاحتجاجات سوف تستمر حتى تنفذالحكومة الانتقالية كافة استحقاقات الثورة، وذلك من أجل “تصحيح مسارها وتطهيرها من الانتهازيين والمنتفعين والخونة”، داعية الجماهير للمشاركة في عملية التصعيد المفتوح.
وذكّرت اللجان بعدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالب احتجاجات جرت في 30 يونيو الفائت، وهي مطالب تتصل بتحقيق العدالة والسلام وتشكيل المجلس التشريعي وتخفيف الأزمة الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن “مطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة”.
وأضافت: “انقضت 45 يوماً منذ أن اصطف الثوار وفاضوا في شوارع البلاد يتقدون غضبا وإصرارا في الثلاثين من يونيو العظيم، نخاطبكم ونحن قد راقبنا وقيمنا بأعين الحرص، ما تقدم في ثورتنا وما تأخر، ما نفذ من مطالبنا وما أهمل، ويا للعار”.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 29 يونيو الماضي، بتحقيق مطالب الاحتجاجات في غضون اسبوعين، لكنه لم يوف بوعده، حيث لم يحقق من مطالبها سوى قبول استقالة 6 وزراء من حكومته استقالوا بناء على طلبه، علاوة على إقالة وزير الصحة وتعيين ولاة الولايات المدنيين.
وقال البيان: “لايزال منهج الترضيات والمحاصصة الحزبية هو عنوان الحكومة الانتقالية في عملية استكمال هياكل سلطة الدولة واختيار الولاة المدنيين، حيث تم تعيين بعض الولاة بطرق ملتوية ومشبوهة مبتعدة كل البعد عن منهج الكفاءة وحق اختيار أهالي الولاية لولاتهم، كما إن لبعض الولاة ارتباطات واضحة وجلية بالنظام البائد”.
وطالبت لجان المقاومة بتكوين مفوضية للسلام، نصت الوثيقة الدستورية على تكوينها وتبعيتها لمجلس الوزراء لتتولي التفاوض مع الحركات المسلحة، لكن الحكومة كونت في 13 أكتوبر 2019 مجلسا أعلى للسلام يرأسه رئيس مجلس السيادة، وهو مجلس نادت لجان المقاومة بحله فوريًا لعدم دستوريته.
ووجهت اللجان انتقادات حادة لسياسات الحكومة الانتقالية الاقتصادية القائمة على رفع الدعم السلعي وتخفيض قيمة العملة الوطنية، وهي ذات السياسات التي أقرتها في الموازنة المعدلة الأسبوع الماضي، وقد وجدت هذه التعديلات من الائتلاف الحاكم.
ودعا البيان الحكومة للشروع في أيلولة الشركات الاقتصادية المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، كما نادى بقيام المؤتمر الاقتصادي في فترة لا تتعدي الأسبوع، وهو مؤتمر كان مقرر إقامته في مارس الفائت لكنه تأجل بسبب الأوضاع الصحية جراء فايروس كورونا، دون أن تحدد الحكومة موعدا لإقامته رغم تخفيفها القيود الاستثنائية التي فرضتها لمنع تفشي الجائحة في وقت سابق.
تأكيد الانتقادات
وقالت اللجان في البيان إن الحكومة الانتقالية عجزت عن البدء في إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها، حيث لا تزال المليشيات المسلحة تسفك دماء السودانيين.
وعاب البيان عدم قيام السُلطات العدلية والقضائية بأي فعل بشأن مطلب العدالة الانتقالية، حيث لا تزال “الأجهزة القضائية تقبع تحت قبضة النظام البائد، كما لايزال النائب العام يمارس مهامه بعيداً عن منهج الشفافية وفي ظل أجواء مشبوهة، ولم يتحرك رئيس الوزراء قيد أنملة لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية إصلاح الأجهزة العدلية” حسب البيان
وأشار إلى أن عدم هيكلة تحالف قوى الحرية والتغيير أثر على المشهد السياسي، داعيًا لتنظيم مؤتمر تنظيمي جامع يشمل جميع القوى التي أيدت الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.
وكان من المقرر عقد المؤتمر الخاص بإصلاح وإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير في مارس الفائت، لكنه تأجل إلى يونيو بسبب الأوضاع الصحية، قبل أن يتأجل مرة أخرى إلى يوليو الجاري، ومن ثم إلى أغسطس.
الأزمة الكبرى
واتهمت لجان المقاومة جهات ــ لم تذكرها ــ بالحرص على عدم تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، بغرض مصادرة حق الشعب السوداني في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأضافت: “لم نر أي تحرك في اتجاه تكوين المجلس التشريعي مع استمرار مجلسي السيادة والوزراء بتمرير القوانين المذلة والمقيدة للحريات كقانون المعلوماتية وأيضا مشروع قانون الحكم اللامركزي والعلاقة بين أجهرته 2020 والذي يتم محاولة اقحامه داخل الاجتماع المشترك لإجازته على الرغم من كارثيته حيث أن القانون يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية في شخص المسؤول التنفيذي، وأيضا تعديل الموازنة العامة”.
ومنحت الوثيقة الدستورية سُلطات المجلس التشريعي إلى حين قيامه، إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. ولا يزال أمر قيامه رهين مشاورات تجريها الحرية والتغيير مع مكوناتها لتوزيع حصصه، بعد أن تم الاتفاق على منح الجبهة الثورية 75 من مقاعده البالغة 300.
