أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لتقويضهم جهود الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “يقوم وزير الخارجية بتنفيذ قيود التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية القسم 212 (أ) (3) (ج) على الأفراد المقيمين داخل وخارج السودان والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان ويشمل ذلك عرقلة عمل الوزراء المدنيين، وتعطيل تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية”، وأضافت: “يمكن أن تشمل قيود التأشيرة أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد”.
وأكدت أن القرار يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، وآخرين في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني “الحرية والسلام والعدالة”.
وأشارت إلى أن قائمة هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور؛ وقالت: “ومع ذلك سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها”.
وشددت على أن الولايات المتحدة لا تزال داعماً ثابتاً للانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.
في السياق رجح محللون وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش ضمن الأشخاص الذين شملتهم القائمة السرية، مشيرين إلى حادثة منعه من دخول الولايات المتحدة في أغسطس من العام الماضي.
