حرر المحامي الطيب عبدالجليل حسين محمد، عريضة لتقييد طعن إداري لدى محكمة الطعون الإدارية المختصة بالمحكمة العليا ضد الأعضاء العسكريين في مجلس السيادي، وقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي لامتناعهم عن إصدار قرار بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وعدم تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال في العريضة إنه مواطن ويمتهن المحاماة ووكيل عن عدد من المتقاضين أمام المحكمة الدستورية ومحاكم السلطة القضائية وأجهزة السلطة التنفيذية، ويتقدم بالطعن ضد الأعضاء العسكريين بالمجلس السيادي كمطعون ضده أول، وقوى إعلان الحرية والتغيير كمطعون ضده ثانٍ، والمجلس السيادي كمطعون ضده ثالث لتقييد طعن إداري أمام قاضي محكمة الطعون الإدارية المختصة بالمحكمة العليا، والتمس في الطلب تصريح دعوى طعن إداري ضد المطعون ضدهم وفقاً لأسباب ضمنها في طلبه.
وجاء فيها أن الطاعن وكيل لعدد من المتقاضين أمام المحكمة الدستورية ومحاكم السلطة القضائية وأجهزة السلطة التنفيذية، لأن المجلس التشريعي الاننقالي هو السلطة العليا بالبلاد، ومعني بشؤون ومصالح موكلي الطاعن في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، فإنه ومنذ تاريخ 16/11/2019 لم يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من المطعون ضدهما، الأول والثاني، كما لم يتم الفصل في أي من القضايا المودعة لدى المحكمة الدستورية، لعدم تشكيلها من المطعون ضده الثالث، وأضاف أن للطاعن مصلحة من إقامة الطعن الإداري في مواجهة المطعون ضدهم ، لتضرر موكليه من عدم تشكيل المحكمة الدستورية، ولتضررهم من عدم تشكيل المجلس التشريعي، لمساءلة المطعون ضدهما (الأول والثالث) عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية.
موضحاً أن عدم إصدار قرار من المطعون ضدهم لتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي، تتوافر فيه أسباب الطعن الإداري المنصوص عليها في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 تعديل 2017 لمخالفته المواد (10(3)/12(1د و) /24(3/4)/30) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 مقروءة مع المواد (4أ/5/8) من قانون المحكمة الدستورية 2005م.
التمس الطاعن، الطيب عبدالجليل، من عدالة المحكمة، إصدار حكم يقضي بإجبار وإلزام المطعون ضدهم بتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية
