فى الواحد والعشرين من الشهر الماضى مثل الرئيس المخلوع عمر البشير معه عدد (27) متهما من رموز النظام السابق في بلاغ انقلاب يونيو 1989م من بين (34) متهماً بقاعة معهد تدريب العلوم القضائية بالخرطوم حيث عقدت جلسة إجرائية فى ظل غياب (6) متهمين من بينهم وزير الخارجية الاسبق على كرتى .
وبحسب معلومات (السوداني) فان ثلاثة المتهمين خارج البلاد هم صلاح كرار والهادى عبد الله وصديق فضل بينما الذين أخفوا أنفسهم داخل البلاد ولم تتمكن السلطات المختصة من القبض عليهم حتى الان هم على كرتي ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوي وعمر سليمان .
مُخاطبة رسمية
تحركات رصدتها اللجنة المكلفة بالتحري والتحقيق في انقلاب يونيو عام 1989م تجاه وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، المتهم بتنفيذ وتدبير الانقلاب على السلطة برئاسة عمر البشير وآخرين، داخل العاصمة الخرطوم.
مِن بين الخطوات الرسمية التي اتخذتها النيابة بحسب مصادر (السوداني)، فإن اللجنة خاطبت شركة زين عبر مكتوب رسمي لمدِّها بسجل المكالمات التي رُصدت بين كرتي وأطراف أخرى من بينهم ابنه، لتحديد مكانه الذي يُوجد فيه، وأفادت المصادر أنّ السُّلطات المعنية حدّدت نقطة ارتكاز كرتي.
هذه الخطوة سبقتها خطوات بيّنتها النيابة أنّ كرتي وآخرين هربوا أو أخفوا أنفسهم بعد أن صَدرت في مُواجهتهم أوامر قبض للحيلولة دُون تنفيذ الأمر، وطلبت منهم تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة في مدةٍ لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم الحجز على أموالهم بعد انقضاء الفترة.
من هم المتهمون
أولهم علي كرتي وقد شغل وزير الخارجية الاسبق ، سعادة العميد صلاح الدين كرار عضو مجلس قيادة الثورة السابق وقد كان وزيراً وسفيراً في الفترة السابقة وهو من الناشطين في كيان الشمال ومن الذين يحملون هم التعويضات لاهل المناصير.
الفريق الهادي عبد لله فاز بمنصب والي ولاية نهر النيل فى العام 2014م مدعوماً بخبرات تنفيذية كبيرة فالرجل عمل وزيراً للدولة برئاسة الجمهورية، ومديراً عامًا لجهاز الأمن الداخلي، وتولى منصب وزير الداخلية، ووزيراً لمجلس الوزراء.
تحركات رصدتها اللجنة المكلفة بالتحري والتحقيق في انقلاب يونيو عام 1989م تجاه وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، المتهم بتنفيذ وتدبير الانقلاب على السلطة برئاسة عمر البشير وآخرين، داخل العاصمة الخرطوم.
مِن بين الخطوات الرسمية التي اتخذتها النيابة بحسب مصادر (السوداني)، فإن اللجنة خاطبت شركة زين عبر مكتوب رسمي لمدِّها بسجل المكالمات التي رُصدت بين كرتي وأطراف أخرى من بينهم ابنه، لتحديد مكانه الذي يُوجد فيه، وأفادت المصادر أنّ السُّلطات المعنية حدّدت نقطة ارتكاز كرتي.
هذه الخطوة سبقتها خطوات بيّنتها النيابة أنّ كرتي وآخرين هربوا أو أخفوا أنفسهم بعد أن صَدرت في مُواجهتهم أوامر قبض للحيلولة دُون تنفيذ الأمر، وطلبت منهم تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة في مدةٍ لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم الحجز على أموالهم بعد انقضاء الفترة.
من هم المتهمون
أولهم علي كرتي وقد شغل وزير الخارجية الاسبق ، سعادة العميد صلاح الدين كرار عضو مجلس قيادة الثورة السابق وقد كان وزيراً وسفيراً في الفترة السابقة وهو من الناشطين في كيان الشمال ومن الذين يحملون هم التعويضات لاهل المناصير.
الفريق الهادي عبد لله فاز بمنصب والي ولاية نهر النيل فى العام 2014م مدعوماً بخبرات تنفيذية كبيرة فالرجل عمل وزيراً للدولة برئاسة الجمهورية، ومديراً عامًا لجهاز الأمن الداخلي، وتولى منصب وزير الداخلية، ووزيراً لمجلس الوزراء.
أمر قبض
وكان النائب العام تاج السر علي الحبر قد أمر باعتقال وزير الخارجية السابق علي كرتي لضلوعه في الانقلاب العسكري سنة 1989 الذي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية على السلطة، بجانب 5 أشخاص آخرين هم الهادي عبد الله محمد العوض، والصافي نور الدين إبراهيم، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوي، وصديق الفضل سيد أحمد، عمر سليمان آدم يونس.
وطالب رئيس لجنة التحقيق في انقلاب 89 سيف اليزل سري، كل متهم في بيان منفصل بأن يسلم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان على أن يتم حجز أمواله بعد انقضاء المهلة.
محاكمة غيابية
رئيس هيئة الاتهام فى بلاغ الانقلاب ورئيس النيابة العامة سيف اليزل تقدم بطلب شفاهه لقاضي المحكمة في الجلسة الاجرائية بأن هنالك عدد (6) متهمين في البلاغ تم توجيه تهم لهم وطالب الاتهام بمحاكمتهم غيابيا ، وذكر الاتهام للمحكمة بأن (6) متهمين تم إعلانهم بالنشر مضيفا أن هنالك ثلاثة منهم موجودون خارج البلاد وفشلت كل المحاولات للقبض عليهم لذلك وفقا لنص المادة (134) طالب الاتهام بمحاكمتهم غيابيا.
يشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام
وكان النائب العام تاج السر علي الحبر قد أمر باعتقال وزير الخارجية السابق علي كرتي لضلوعه في الانقلاب العسكري سنة 1989 الذي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية على السلطة، بجانب 5 أشخاص آخرين هم الهادي عبد الله محمد العوض، والصافي نور الدين إبراهيم، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوي، وصديق الفضل سيد أحمد، عمر سليمان آدم يونس.
وطالب رئيس لجنة التحقيق في انقلاب 89 سيف اليزل سري، كل متهم في بيان منفصل بأن يسلم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان على أن يتم حجز أمواله بعد انقضاء المهلة.
محاكمة غيابية
رئيس هيئة الاتهام فى بلاغ الانقلاب ورئيس النيابة العامة سيف اليزل تقدم بطلب شفاهه لقاضي المحكمة في الجلسة الاجرائية بأن هنالك عدد (6) متهمين في البلاغ تم توجيه تهم لهم وطالب الاتهام بمحاكمتهم غيابيا ، وذكر الاتهام للمحكمة بأن (6) متهمين تم إعلانهم بالنشر مضيفا أن هنالك ثلاثة منهم موجودون خارج البلاد وفشلت كل المحاولات للقبض عليهم لذلك وفقا لنص المادة (134) طالب الاتهام بمحاكمتهم غيابيا.
يشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام
