إنتقد خبراء إقتصاديون عمليات التخريب الممنهج التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس لتدمير الإقتصاد السوداني وإضعاف سلطة الدولة مشيرين إلى مافيا تهريب الذهب التي أعلن عنها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالإضافة إلى إرجاع عدد من البواخر المحملة بالماشية. وطالب إقتصاديون وزارة المالية ووزارة المعادن بضبط وحصر الشركات العاملة في تنقيب الذهب لذا فإنه ليس من المعقول أن تكون هناك شركات امتياز تستخرج نحو 300 كيلو جراماً من الذهب في الأسبوع، دون أن يظهر لها أثر في إنتاج الذهب. وتساءل الإقتصاديون عن من هي الجهة التي تقف وراء إهدار الثروة الحيوانية في السودان وطالبت وزارة الثروة الحيوانية بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى إرجاع الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات يجب أن تكون هناك إجراءات حاسمة حيالها من الحكومة الانتقالية بكافة مؤسساتها.
وقال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير: (لابد من محاسبة المسؤولين عن تخريب وتدمير الاقتصاد الوطني). ودعا الناير إلى محاسبة المتسببين الذين فشلوا في أداء مهامهم وكان عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم. وطالب بضرورة اعتماد مبدأ الإقالة والعمل به. ويرى الناير أن لجنة التحقيق يجب عليها أن تبحث في من تسبب في رجوع صادر الماشية وكذلك جلود الأضاحي التي أدت إلى خسارة البلاد اقتصادياً وأدت إلى كارثة بيئية، بالإضافة إلى عدم استقرار سياسات الصادر في تصدير الذرة والفول السوداني وقائمة من السلع. وحذر الناير لجنة التحقيق من التهاون في الإجراءات المحاسبية سواء كانت لأشخاص ذوي مناصب مرموقة أو شركات القطاع الخاص يجب مواجهتهم بالأحكام القضائية وإذا لم يتم هذا الإجراء فإنه سيستمر التهاون
