تواصل محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، النظر في الاتهامات الموجهة للقيادي بالنظام البائد نائب الرئيس السوداني السابق ، علي عثمان محمد طه، بخيانة الأمانة في بلاغات تخص منظمة العون الإنساني.
ويمثل طه بمعية الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين في قضية الانقلاب على النظام الديمقراطي العام 1989.
ويمثل أمام المحكمة الكائنة بحي الامتداد، برئاسة القاضي رافع محمد، كل من طه والأمين العام السابق بالمنظمة.
ودونت بحق طه وبقية المتهمين بلاغات تحت طائلة أحكام المواد (21 – 177/2) من القانون الجنائي (الاشتراك الجنائي – وخيانة الأمانة) على التوالي. علاوة على المواد (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
