أقرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م خلال مؤتمر صحفي امس الاول، بارتكاب بعض الأخطاء في إنهاء خدمات بعض منسوبي مؤسسات الدولة. وأعلنت تشكيل لجنة لمراجعة قرارات إنهاء خدمة بعض منسوبي مؤسسات الدولة ومراجعة التقارير. ولفتت إلى أنها ستراجع كل القرارات للتأكد من أنها قانونية، وأكدت أنه سيتم تصحيح القرارات غير الصحيحة بعودة المفصول إلى العمل. وأوضحت أن الخطأ في التقييم وليس الإجراء، مشيرة إلى أن هنالك بعض التجاوزات التي لا تستدعي إنهاء الخدمة، وتُعالج بمراجعة الوصف الوظيفي.
واثار حديث اللجنة تساؤلات كثيرة وسط المراقبين عن توقيت حديث اللجنة واسبابه، مما دفع (الإنتباهة) للحديث مع القانوني ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام نبيل اديب، فالي تفاصيل الحوار:
] ما هو تعليقك على قرارات لجنة ازالة التمكين التي اعلنت فيها عن خطئها بفصل بعض موظفي الخدمة المدنية؟
ــ والاعتراف بالحق فضيلة، وكونهم اعترفوا بانهم اخطأوا في شيء هذا امر جيد، ويجب على كل تكوينات الثورة سواء كانت تنفيذية او قانونية او غير ذلك، ان تضع امامها مصلحة الشعب، وانها اذا اخطأت ترجع عن الخطأ، وهذا شيء يحفظ لهم، وبالتأكيد اي جهد انساني فيه خطأ، وحتى المحكمة تخطئ، لذلك هناك درجات كالاستئناف وغيره، وبعد هذا يكون هناك خطأ، لذلك يجب الا نتكبر على الخطأ ولا بد من اعاده النظر فيه.
] هل يمكن أن تعتبر هذه الخطوة بمثابة التراجع من قبل اللجنة؟
ــ هم اصلاً في القانون لديهم سلطة المراجعة، ويستخدمون هذه السلطة وهي متصلة بالعمل البشري، وانه اذا تبينت انك اخطأت لا بد ان ترجع عن هذا الخطأ، وهذه مسألة مقبولة ونشجعهم عليها، ونشجع اية جهة اذا تبينت خطأها لترجع عنه.
] تحدثت اللجنة بأنها ستعيد كل من تم فصله دون حيثيات صحيحة الى موقعه.. هل هذا يعتبر كافياً خاصة بعد أن حدثت عملية التشهير؟
ــ اي حكم قضائي ولو كان من جهة قضائية يكون فيه شيء من التشهير، وتكون فيه اشارة الى ما ارتكبه المتهم من جريمة، فهذه في حد ذاتها تؤثر في سمعة الجاني، ومتى ما تم الغاؤه يجب ايضاً ان يتم اعلانه بصورة ترفع عن الشخص وطأة ما تم، لأن البراءة تجب الادانة قبلها، وحديث اللجنة فيه اشارة الى خطأ، وهذا هو الوضع لأنه لم يثبت اي قرار في حق اي شخص الا اذا اخطأ، لكن يجب ان نكون مدركين ان المعلومة المتوفرة لاي انسان هي معلومة ناقصة، ولا يعلم الحقيقة الا الله سبحانه وتعالى، اما الانسان فإنه ينظر من زاوية معينة، وبالتالي قدرته على الوصول الى الحقيقة هي قدرة محدودة، ولهذا هو السبب في الاخطاء القضائية والادارية، وفي كل الاخطاء اهم شيء مفترض عمله اخضاع جميع القرارات للمراجعة .
] انت انتقدت من قبل قانون ازالة التمكين؟
ــ نعم انا انتقدت قانون ازالة التمكين باعتبار انه يجب ان تترك هذه المسائل للسلطة القضائية، وهذا لا يعني ان السلطة القضائية محصنة من الخطأ، وانا حديثي ان ما قاموا به من اخطاء اذا أصلحت هذه محمدة في حقهم، وعليهم ان يستمروا في ذلك الى حين اصلاح قانون ازالة التمكين، وانا حتى الآن لا اقتنع به ولكنه ساري المفعول.
] هل نتوقع ان يتم رد شرف لبعض الذين ستعيدهم اللجنة الى اماكنهم؟
ــ رد شرف هذه ليست كلمة واضحة، ولكن الهيئات العدلية والادارية وحتى التمكين اذا اخطأت هذا الخطأ لا يولد مسؤولية لا مدنية ولا جنائية، الا في حالة أن يكون خطأً بسوء نية.
] اعتمدت اللجنة حسب حديثها على تقارير داخل الوزارات، فلماذا خطوتها بتكوين لجان اخرى من قبلها جاءت متأخرة؟
ــ لذلك انا قلت القانون معيب وفيه عيوب، وكون انها انتبهت لذلك وتريد ان تعمل اصلاحاً هذه خطوة للأمام، لكن مازال رأيي ان القانون معيب، وان الصحيح ان تتم المحاسبة القانونية على يد الجهات العدلية.
] ماذا بشأن الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم.. هل قرار اللجنة يشملهم؟
ــ اقول لك كلاماً واضحاً جداً، فحسب الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وستحكم البلاد الى حين صدور الدستور الدائم، لا تجوز مصادرة الاموال الا بواسطة حكم قضائي، واية مصادرة حدثت بغير حكم قضائي فهي مصادرة مخالفة للدستور وغير صحيحة
