أوصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالي لإحداث التوازن الاقتصادي التي قدمت في ورشة التضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي أمس باعادة هيكلة المصارف والغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير انظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة واسساً علمية للتمويل وادخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية. كما أوصت باعادة صياغة قانون بنك السودان المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة الغاء الاستثناءات التي تمنح لمحافظ البنك المركزي ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ لدوره التنظيمي والرقابي وازالة التضارب. ودعت الورقة التي قدمها شوقي عزمي عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين في الحرية والتغيير وعضو لجنة المؤتمر إلى الإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وإلإلتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتباع سياسات الدمج او رفع رأسمال المصارف. ودعت الورقة إلى انشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذي يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والاشراف على المنح والقروض والعون السلعي مع تحويل او انشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاونى بصورة متخصصة. وطالبت التوصيات بتثبيت سعر الصرف الرسمي بما لا يؤثر سلبا على الملاءة المالية والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لزيادة كفاءة أداء الجهاز المصرفي ودراسة تطبيق نظام النافذتين بالغاء منشور البنك المركزي بتاريخ 09-07-2011 ووجهت بادخال تحسينات على البيئة القانونية والتشريعية مثل قانون تنظيم العمل المصرفي وقانون بنك السودان وإصدار قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وإصدار قانون نظم الدفع الجديد بهدف تحسين وضمان شفافية أكبر والحوكمة للأعمال التي تقوم بها المصارف، واستحداث الأنظمة الداخلية الحالية الخاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك ضوابط المعاملات عبر الحدود. وتأتي الورشة في اطار التحضير للمؤتمر القومي الاقتصادي، والمزمع قيامه في الفترة من (26-28سبتمبر 2020) واستعرضت عددا من الأوراق تناولت سعر الصرف والتضخم وتجربة البنوك الإسلامية ومنهجية إنتاج واعداد مؤشرات التضخم في السودان. وشخصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالي لإحداث التوازن الاقتصادي العوامل التي اثرت سلبا على اداء الجهاز المصرفي، وتناولت ضعف وتآكل رؤوس اموال المصارف السودانية وان نحو (55%) من الودائع لدى البنوك تتكون من ودائع جارية (Current Account Deposits) وهو ما يعني ان نسبة المستقر من الودائع لدى البنوك متدنية للغاية لاعتمادها بشكل رئيس على صيغتي القرض والمضاربة في تقديم منتجاتها للمتعاملين، ولم تطور منتجاتها خاصة المنتجات التي تجذب الودائع الى داخل البنوك
