كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، عن صدور قرار بإجازة تعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتیة فیما یختص بتشدید العقوبة في جرائم المعلوماتیة وقرار اخر بتشكیل لجنة لمراجعة شركات الامتیاز العاملة في مجال الذھب ولجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الذھب، فضلا عن تشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب وملابسات إرجاع صادر الثروة الحیوانیة بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتطوير الشركات العامة والتأكيد على ولاية وزارة المالية عليها.
ونبه حريكة خلال استعراضه لملخص التوصيات قصيرة ومتوسطة المدى لعمل لجنة الطوارئ الاقتصادية بالمؤتمر الاقتصادي الى عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء بناءا على التوصيات قضت بإجازة مشروع تعديل القانون الجنائي فیما یختص بتشدید عقوبة التھریب، بالإضافة إلى تشكیل آلیتین الأولى تعنى بمكافحة التھریب ومراقبة السلع الإستراتیجیة والثانية لمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي وتشكیل قوات مشتركة لتنفیذ عمل الآلیتین تحت قیادة موحدة.
واقر حريكة بأن 85% من المعاملات المصرفية بالبنوك السودانية ، تقليدية ، فيما وألمح لامكانية قيام البنوك للعمل بنافذتين “اسلامية وتقليدية” .
ووافق حريكة على توصية إصلاح وإعادة هيكلة بنك السودان المركزي و المصارف الحكومية .
واكد أن أهم مخرجات عمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القرارات والتوصيات التي أتخذتها لجنة عائد صادر الذهب والثروة الحيوانية والصادرات الزراعية فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية لصادر الذهب وإنشاء بورصة للذهب وإلغاء ال 10% التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء. مشيرا إلى أن التوصيات شملت استخدام عائدات الصادر للدعم السلعي وإعداد قانون لتنظيم الاعفاءات الجمركية والضريبية .
اعلن حريكة عن إجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان والنافذة الموحدة بمیناء بورتسودان وزيادة العمالة بالموانئ لارتباطه بالعمل بنظام الثلاثة وردیات بمیناء بورتسودان.
