أعلن المدعي العام السوداني، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على “3 مقترحات” بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة. وقال المدعي العام السوداني: “اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور”. وأوضح أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية. وشدد على أن “المشاورات لا تزال مستمرة”.
ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان في وقت متأخر السبت لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما. واجتمعت بنسودا أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة.
ونقل بيان لمجلس الوزراء قول حمدوك خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية “التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة”.
