أثارت خطوة تطبيع الخرطوم مع تل أبيب أزمة حادة داخل تحالف قوى الحرية التغيير. الحزب الشيوعي شن هجوماً عنيفاً على الحكومة الانتقالية واتهمها بممارسة الكذب والخداع والتضليل، مؤكداً على أن الاحتمالات مفتوحة أمامه إذا لم تغير الحكومة من سياساتها الحالية..،،
الحزب الشيوعي السوداني دعا أمس الأول بمؤتمر صحفي للسكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، دعا إلى حملة “جماهيرية قوية” لرفض التطبيع مع إسرائيل.
وقال الخطيب إن “التطبيع مسألة مبدأ، ونحن نرفضه، وندعو إلى حملة جماهيرية قوية لرفضه، باعتباره مخلب قط في المنطقة لخدمة مصلحة الإمبريالية”.
وأضاف أن “الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، إذا لم تغير الحكومة من سياساتها الحالية”.
وتساءل الخطيب: “لماذا يتم التطبيع بالتآمر والخفاء، ولماذا تدوس الحكومة كرامة الشعب السوداني، وتهينها بابتزاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأردف:خضعنا وخنعنا لأمريكا، وأسأنا لكرامة الشعب السوداني.
واتهم الخطيب المسؤولين في الحكومة، بممارسة الكذب والخداع والتضليل لصالح التبعية للخارج، وتمرير أجندته، والتفريط في السيادة الوطنية، معتبراً أن إسرائيل تريد إعادة ترسيم حدود الدول العربية، وتقسيمها على أساس مذهبي وعرقي وطائفي وعنصري، وزرع الحروب والتناقضات ما بين الشعب الواحد،،،
تأليب الشارع والانسحاب،،،
المحلل السياسي ورئيس المعهد الإفريقي لحقوق الإنسان بجنيف د. عبد الناصر سلم أوضح من خلال حديثه لـ(السوداني) أن الحزب الشيوعي ربما سيلجأ إلى تأليب الشارع على الحكومة في حال لم تغير سياساتها الحالية، مشيراً إلى قدرة الشيوعي على ذلك من خلال التنظيمات الكثيرة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى تأثيره على الشارع، مرجحاً أن يلجأ الشيوعي إلى خيار سحب ممثليه من الحكومة كخطوة لعدم تأييده.
وقطع سلم بأن الحزب الشيوعي في مأزق حقيقي لجهة أن كل توجهات الحكومة الحالية ضد توجهات الحزب الأيديولوجية، لافتاً إلى أن التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للشيوعي خط أحمر لاعتقاده بأن إسرائيل دولة مغتصبة لأراضي الغير وتمارس الكثير من الانتهاكات،وأيضاً لانتماء الشيوعي عقائدياً للبلوريتارية وطبقات المجتمع العاملة والوسطى.
وقال سلم: إن الحزب الشيوعي جزء أصيل وقوي من مكونات الحرية والتغيير، مستنكراً أن يتخذ أي قرار دون علمه واعتبر ما حدث خطوة تدل على عدم الشفافية بين مكونات التغيير والحكومة الأمر الذي يضعف الفترة الانتقالية.
ويرى سلم أنه من الممكن أن يكون مجلسا السيادة والوزراء مارسا التغييب في ملف التطبيع عن عمد بسببين ان احزاب الحرية والتغيير فكرياً لا يمكن أن تجتمع أو توافق على التطبيع باستثناء المؤتمر السوداني.
الغموض سيحدث انشقاقات
أستاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلين د. زحل الأمين تذهب في حديثها لـ(السوداني) بالتأكيد على عدم وجود نص بالوثيقة الدستورية يمنع التطبيع من غير تكوين المجلس التشريعي، منوهة إلى أن الوثيقة تحث السلطة التنفيذية بحكومة الفترة الانتقالية على خلق علاقة دولية متوازنة للانخراط في المجتمع الدولي.
ورجحت زحل أن تكون السلطة التنفيذية نظرت لأمر التطبيع من باب العلاقات الدولية، لافتةً إلى أنه لا يوجد إشكال في ما قام به رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك من الناحية القانونية والدستورية.
وأشارت زحل إلى أن الوثيقة تنص على أن الحكم شراكة بين العسكريين والمدنيين والحاضنة السياسية، منوهةً إلى انسحاب الشيوعي من قوى إعلان الحرية والتغيير، برغم أن ممثليه بالحكومة مازالوا موجودين.
وترى زحل ضرورة وجوب إجراء مشاورات بين الحكومة والحرية والتغيير لجهة أن الأخيرة هي من أتى بالحكومة من أجل الوصول إلى توافق داخلي قبل الدخول في التزمات دولية.
وأضافت: تضارب الأقوال يدل على عدم الانسجام وحديث رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤكد أنه تمت مشاورات على مستوى رؤساء بعض الأحزاب ولم يتم التشاور بالنزول لقواعدهم وهذا يخلق بدوره ربكة سياسية بالبلاد في الوقت الذي يفترض أن تقوم الفترة الانتقالية على التوافق.
وأردفت: الغموض وعدم الشفافية من الحكومة في إدارة العملية السياسية سيحدث انشاقات وانقسامات داخل مكوناتها كالغموض الذي اكتنف كثير من الملفات ولم يتم الكشف عنه إلا من خارج البلاد كتصنيف حزب الله تنظيم إرهابي وغيره.
انتقادات الشيوعي البارزة،،
برزت انقادات الحزب الشيوعي مذ المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسبة التغيير بالمجلس التشريعي والتمثيل العسكري بمجلس السيادة، وقد وصف الشيوعي الوثيقة الدستورية بعد إعادة المفاوضات مرة أخرى عقب فض الاعتصام (بالمعيبة) متهماً إياها بتكمين العسكريين،ومتنازلا بعد هذا ومشاركا بعناصره بحكومة الانتقالية، وقد اعلن الشيوعي سابقاً عدم تأييده للحكومة الا انه لم يسحب عناصره منها، ومع مساعي حكومة الانتقالية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب برز ما اطلق عليه (الابتزاز) السياسي بدمج ملف الرفع بملف التطبيع الأمر الذي رفضته احزاب اليسار لتجد نفسها في فترة مابعد التطبيع، لتهدد الحكومة بخياراتها المفتوحة في التعامل معها اذا لم تغير الحكومة سياستها الحالية كما صرح بذلك الشيوعي أمس الأول
