أكد القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار أن قرار ايقاف وزارة الطاقة والتعدين أمس توزيع الجازولين والبنزين عن 13 من شركات الاستيراد الخاصة العاملة في الوقود اتجاه لفرض زيادات جديدة على الجازولين والبنزين كأمر واقع للسماح للشركات بالاستيراد والبيع بالأسعار العالمية ونفى مشاورة اللجنة في القرار.
وقال كرار لـ” الجريدة”: إيقاف تلك الطلمبات يعني تقليل عدد المحطات العاملة بالسعر التجاري لفرض سعر جديد، وأوضح أن ذلك القرار يتسبب في مشكلتين أولهما أن المحروقات كسلعة استراتيجية من الخطر جداً اطلاقها للقطاع الخاص لتأثير الجازولين على الصناعة والانتاج، واعتبر ان ذلك يعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها
وأردف: أما المشكلة الثانية فمن أصدروا القرار لا يأبهون للتأثيرات السالبة على الاقتصاد، وكشف عن أن الزيادات التي تمت للوقود في فبراير الماضي تسببت في زيادة نسبة التضخم الى٢٤٠٪ وزيادة تعريفة المواصلات بالعاصمة بنسبة تتراوح بين ٣٠٠٪ الى ٤٠٠٪، وانتقد مخالفة وزارة الطاقة لتوجيهات المؤتمر الاقتصادي الذي أكد على عدم رفع الدعم عن الوقود، ووصف إصرار الحكومة على تحرير الوقود بصب الزيت على النار.
وفند كرار تأكيدات الحكومة بأن تحرير الوقود سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية لجهة أن الشركات التي تستورد الوقود تشتري الدولار من السوق الأسود مما سيؤدي الى تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار الدولار.
وكان مدير الادارة العامة للامداد والتوزيع عبد الله أحمد قد وجه خطاباً الى مدير عام الامدادات وتجارة النفط بايقاف التوزيع لتعديل ضوابط الاستيراد والسماح للشركات المذكورة بالبيع في محطاتها.
ووجه القرار بحسب (تاق برس) بتكوين لجنة من ادارة الامداد ومركز التحكم بالجيلي لجرد الموجودات في المحطات والمستودعات لحساب المنتجات المتبقية وتغيير الأسعار في ماكينات السحب وشمل القرار نبتة، الكريمت، غاز بيرو بشاير، قادرة، الواجهة، ماثبيو، وادي السندس، النحلة، بشائر، المتحدة، نوافل، والطريفي.
وكشف القرار عن وصول باخرة الوقود “اتالانتا” مملوكة لقطاع خاص ولم يحدد القرار أسعار البيع الجديدة.
