رفض قاضي محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينظر في قضية علي كوشيب طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به كوشيب في اغسطس الماضي. وبرر القاضي رفضه بأن ذلك يشكل خطراً على الشهود الموجودين في دارفور. وعقدت المحكمة جلستها يوم الخميس وأيد قاضي محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وطلب المدعية العامة للمحكمة بعدم الافراج عن كوشيب. وأثنى القاضي على حجج طلب المدعية وهي أنه إذا تم الافراج عنه مؤقتاً فسيؤثر ذلك على مجرى القضية. وكشف القاضي أن كوشيب قدم (5) أسباب لدعم طلب الإفراج المؤقت عنه من بينها أن الدائرة أخطأت عندما استندت على عدم قدرة الإدعاء حماية الشهود. ولفت كوشيب في طلبه أن عدم قدرة حماية يجب أن لا يؤثر في حقه الإفراج المؤقت عنه، كما قال كوشيب أن الإدعاء ليس لديه سبل لإجراء تحقيق في دارفور ورأت دائرة الاستئناف أن هذا الطلب غير مقبول لأسباب عديدة من بينها أن عدم قدرة الإدعاء على حماية الشهود لا يمكن اتخاذه بشكل منعزل لجهة أن الدائرة التمهيدية نظرت إلى معلومات من بينها التهديدات التي تلقاها عدد من الناشطين. وقال كوشيب أن الدائرة التمهيدية أخطأت عندما اعتمدت على تقارير أحد المنظمات غير الحكومية، وأكد أن الإبقاء عليه في الحجز بسبب وجود مخاطر على الشهود قرار خاطئ.
