حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام جلسة اليوم الأحد لمواصلة سماع شهود الاتهام في ملف القيادي بالنظام البائد “علي عثمان محمد طه” الذي يواجه اتهامات بخيانة الامانة وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الامين العام بمنظمة العون الانساني السابق ومتهم وأخر.
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و (177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المواد (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد “طه” وآخرين ، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
