أستمعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى رافع محمد الى أقوال شاهدى أتهام الثامن والتاسع فى قضية فى ملف في محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه ، وآخرين ، على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية
وأفادت شاهدة الاتهام رقم (8) السفيرة نادية محمد خيرعثمان مديرادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بانها ليست لديها اى علاقة بالاتفاقية المقر التى ابرمت بين وزارة الخارجية ومنظمة العون الانساني والتنمية .
واستمعت المحكمة كذلك الى اقوال شاهد الاتهام التاسع مبارك ابو الحسن الوظف بالمنظمة وأفاد بانه لم يحضر اجراءات التسليم والتسلم بين المتهم الاول والامين العام الجديد ولا يعلم ان كانت اتفاقية المقر قد الغيت ام لا، كما نفي معرفته باية علاقة تربط بين مدارس القبس
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و (177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المواد (٢٩- ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين ، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة
