قطع رئيس حزب الأمة القومي، إمام الأنصار الصادق المهدي، أن الإعلان الدستوري المتفق عليه سيؤسس لخطوة إلى الأمام، ودعا قوى الحرية والتغيير إلى التخلي عن التصريحات الفردية أو الحزبية حول تكوينات الدولة المدنية المنشودة، لاعتبارات أنها باتت جزءاً منها.
وشدد المهدي في خطبة العيد على قيام الحكم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، عن الانتهاكات التي وقعت، وأكد أن سيادة حكم القانون في العهود الديمقراطية عصم الحكام من سفك الدماء وسرقة الموارد، قائلاً “ينبغي أن يشمل التحقيق كافة العهود لتبرئة الأبرياء وإدانة الآثمين.
ولفت المهدي إلى أن معركة القوى الوطنية الديمقراطية في مرحلة البناء الحالية، توجب التمسك بالبرنامج الوطني وحمايته من غلاة اليمين واليسار الذين ما زالت تشدهم أشواق الشمولية، وأضاف الآن عبرنا نحو مرحلة جديدة عبر عنها الاتفاق على الإعلانين السياسي والدستوري، تشكل بداية الطريق نحو بناء سودان الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام. مرحلة حققنا فيها
الممكن في ظروف الواقع، ونادى بضرورة إجراء تحقيق مستقل عادل يكشف حقيقة ما حدث، خلال فترة الثورة التي بدأت من ديسمبر وحتى 11 أبريل مشدداً على ضرورة القصاص من الجناة.
ودعا المهدي القوى الوطنية المدنية والقوات المسلحة، كما يمثلها المجلس العسكري إمضاء العزم لإنجاح الشراكة الانتقالية والتحول الديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة تجري بأسرع ما يمكن بعد إبرام السلام، وتفكيك التمكين، وتحقيق كافة شروط النزاهة والحرية للانتخابات، فاستلام الشعب للسلطة لا يتم عبر مفاوضات بل عبر انتخابات والمفاوضات وسيلة إليها.
