دفع الدكتور عبدالله حمدوك خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.
وتحدثت مصادر صحفية بالخرطوم ان القائمة الجديدة للترشيحات للحكومة الجديدة هي رد من عبد الله حمدوك على قوى الحرية والتغيير، بعدما دخل معهم في مشاورات واقترح إضافة خمس اسماء جدد بناءا على تميزات ذكرها بينها المناطق الجغرافية، مناطق النزاعات، والمرأة”.
وقالت المصادر قوى الحرية والتغيير وافقت على بعض الأسماء التي اقترحها عبد الله حمدوك وهناك أسماء أخرى تخضع للمناقشة بين ممثلي قوى الحرية والتغيير
ونقلت جريدة الشرق الاوسط اللندنية أن حمدوك، رفض المرشحة ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك.
وقال مصدر ثانٍ وفق جريدة الشرق الأوسط، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما.
وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية».
ورشحت الحرية والتغيير لوزارة العدل نصر الدين عبدالباري، وعثمان محمد الحسن إلى جانب عضو اللجنة القانونية بالقوى “ابتسام سنهوري”، وهي الأقرب لتولي المنصب بعد تنازل القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله.
وبرز اسم القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ياسر ميرغني كمرشحين لتولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدثت مصادر صحفية بالخرطوم ان القائمة الجديدة للترشيحات للحكومة الجديدة هي رد من عبد الله حمدوك على قوى الحرية والتغيير، بعدما دخل معهم في مشاورات واقترح إضافة خمس اسماء جدد بناءا على تميزات ذكرها بينها المناطق الجغرافية، مناطق النزاعات، والمرأة”.
وقالت المصادر قوى الحرية والتغيير وافقت على بعض الأسماء التي اقترحها عبد الله حمدوك وهناك أسماء أخرى تخضع للمناقشة بين ممثلي قوى الحرية والتغيير
ونقلت جريدة الشرق الاوسط اللندنية أن حمدوك، رفض المرشحة ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك.
وقال مصدر ثانٍ وفق جريدة الشرق الأوسط، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما.
وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية».
ورشحت الحرية والتغيير لوزارة العدل نصر الدين عبدالباري، وعثمان محمد الحسن إلى جانب عضو اللجنة القانونية بالقوى “ابتسام سنهوري”، وهي الأقرب لتولي المنصب بعد تنازل القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله.
وبرز اسم القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ياسر ميرغني كمرشحين لتولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء.
وكان من المنتظر تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.
