أصدرت نيابة الخرطوم شمال، أوامر قبض جديدة للرئيس المعزول عمر البشير، و3 من أبرز قادة النظام السابق، بتهم الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء ذلك ألقت السلطات القبض على القيادي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بتهمة الاشتراك في انقلاب 1989. وتم ترحيله إلى سجن كوبر. وسقط مئات بين قتيل وجريح واعتقل آلاف خلال الاحتجاجات ضد حكم البشير، التي استمرت 4 أشهر، حتى عزله في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت أوامر القبض على البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عز الدين، تحت المواد «21، 25، 144» من القانون الجنائي السوداني، الشاكي فيها المواطن عبد الباقي أحمد وآخرون، وتصل عقوبة الجرائم الثلاث أكثر من 5 سنوات. وكانت تقارير صحافية سابقة نقلت عن قادة في المجلس العسكري المحلول، أن البشير أصدر توجيهات صارمة قبل يوم من الإطاحة به، بفض الاعتصام بالقوة، ولو أدى ذلك إلى مقتل ثلث الشعب السوداني.
وكان نائب البشير الأسبق، علي عثمان محمد طه، هدد المتظاهرين بالقتل حال خرجوا إلى الشوارع، وقال في لقاء تلفزيوني شهير مع قناة سودانية «24»: «إن لدى البشير كتائب ظل تحميه ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها».
وخضع البشير أول من أمس للتحقيق أمام نيابة الخرطوم شمال، بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أوصله إلى السلطة عام 1989. ونقلت تقارير صحافية أن البشير أنكر مشاركته في التدبير والتخطيط للانقلاب، وأنه جيء به ليذيع البيان قبل تنصيبه رئيساً للبلاد.
