وقف والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج، على مخرجات زيارة وفد المفوضية القومية للحدود للولاية، كاشفا عن إدخال عدد 48 جزيرة إضافية لمساحة الولاية في البحر الأحمر، مضيفا أن هناك حدود برية متداخلة.
وتم تحديد الحدود البحرية البالغ طولها 750 كيلو وتحديد خط الأساس الجديد وهو “خط لقياس المياه الإقليمية والمتاخمه تجاه البحر”، مع إستيعاب كل التعرجات الموجودة على الساحل مما أدى مساحة إضافية للمياه الداخلية للولاية.
ووعدت مفوضية الحدود القومية بإقامة مكتب بالولاية سيكون من أوجب واجباته ترسيم الحدود المختلفة ونحن نعول كثير على مفوضية الحدود فيما يختص بحدودنا الدولية سواء كانت في اليابس اوالبحر.
وأصبحت مساحة الولاية 33 ألف كيلو متر مربع كإضافة جديدة لمساحة الولاية الكلية وهي بمثابة إضافة نوعية للولاية.
وأوضح الوالي بأن المفوضية لها أدوار فيما يختص بتحديد الحدود الدولية والحدود مابين الولايات، وكذلك ترسيم الحدود بين النظارات
من جانبه أشاد رئيس مفوضية الحدود دكتور معاذ محمد أحمد تنقو بجهود ولاية البحر الأحمر وسعيها في عملية ترسيم الحدود الإدارية بين محليات وقبائل مكونات البحر الأحمر.
وقال تنقو أن زيارتهم للولاية زيارة تعريفية بالمفوضية القومية للحدود واختصاصاتها في ترسيم وتخطيط وتوصيف الحدود الدولية والولائية وداخل الولاية وأيضاً اختصاصاتها في وضع خط الأساس.
واضاف ان هناك عمل في المناطق البحرية وتحديدها وتحديد خط الأساس المستقيم الذي ضم الجذر الواقعة قبالة الساحل السوداني وحدد المناطق البحرية “البحر الإقليمي” والمنطقة المتاخمة فهي مجموعة 24ميل بحري تجاه البحر الأحمر من خط الأساس.
وقال رئيس مفوضية الحدود دكتور معاذ تنقو تباحثنا مع الجهات المعنية وأجهزة الدولة في التعاون وتنسيق الجهود وتأكيد سيادة الدولة على اقليمها ومناطقها البحرية وجرفها القاري وذلك من أجل تعظيم فائدة الدولة.
الجدير بالذكر بأن وثيقة القلد للأحداث الأخيرة ببورتسودان نصت على ترسيم الحدود بين النظارات
