في وقت سابق وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور انتصار صغيرون، كليات الطب الحكومية والخاصة بتوفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات من خلال البيئة التعليمية والمعامل، وشكلت الوزيرة لجنة لمراجعة هذه الكليات في أعقاب الشكاوى الكثيرة من طلابها خاصة في الولايات ومعرفة الاحتياجات والنواقص، وأمهلت الكليات المعنية فترة محددة لتوفيق أوضاعها، وهددت بإغلاقها إذا ثبت عدم استيفاء الشروط.. وفي غضون ذلك شهدت الأيام الماضية اعتصام عدد من كليات الطب أمام بوابة التعليم العالي احتجاجاً على تدهور البيئة التعليمية بالكليات وكان على رأس هذه الكليات كلية طب جامعة زالنجي والتي تسببت في مشاكل كثيرة.
* تصيحات من نار
وفي ذات المنحى سار وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، الذي حمل تصريحه بالأمس تهديدات للكليات التي لم توفق أوضاعها، حيث كشف الوزير عن اتجاه لإغلاق كليات وإيقاف تراخيص كليات القطاع الصحي الجديدة اعتباراً من هذا العام وأرجع الخطوة لحدوث سوء التخطيط في بعض المجالات، مشيراً لوجود تكدس في كليات الأسنان، ووصف بعض كليات الطب بأنها عبارة عن بيت وغرف في إحدى الولايات، وقال أكرم إن النظام البائد لم يكن لديه اهتمام بالكفاءة واستدل بتخريج دفعات مستمرة في الأسنان مثلاً ولا توجد مواعين لاستيعابهم واعتبر ذلك سوء تخطيط وقال إن إنشاء كليات الطب أصبحت (نقّاطة) ومصدر دخل لمؤسسيها دون الاهتمام بالكفاءة والخريجين، وتوعد بالزام بعض الكليات بتقليل القبول وأن يكون بنسب معينة.
وأقر أكرم بتدهور الأوضاع الصحية وعدم توفر معينات العمل الأساسية، وقال إن الأطباء من قيادات النظام السابق في الحركة الإسلامية (مأمون حميدة ومطرف صديق ومصطفى عثمان إسماعيل وعلي الحاج) كانوا يعملون لإذلال الشعب السوداني.
* مسؤولية من التعليم الطبي
وفي أول ردة فعل على تصريحات الوزير طرح الخبير في الشؤون الصحية د. سيد قنات، سؤالاً مفاده هل وزير الصحة د. أكرم علي التوم، هو المسؤول عن التعليم الطبي بالبلاد أم المسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم العالي؟ وأجاب على تساؤله قائلاً حسب علمي أن كليات الطب ليس لها علاقة مع وزارة الصحة ولا حتى في التنظيم لا الصحة الولائية ولا الاتحادية، وتابع قنات في طرح أسئلته هل وزير الصحة لديه سُلطة تفويضية لهذه الكليات وهل نحن في حاجة لعدد 77 كلية طب واستشهد قنات قائلاً في (وزير سابق قال نحن في السودان نصدر الأطباء)، وقال قنات إذا كان هناك كلية طب غير مستوفية للشروط فإن التعليم العالي هي المسؤولة عن الإغلاق ونوه إلى أن أي كلية طب لابد من أن يصحبها مستشفى تعليمي، وهذا غير موجود لدينا هنا غير كليتين فقط لديهم مستشفى تعليمي واحدة قديمة وأخرى حديثة، وأشار إلى أن لدينا عدد كبير جداً من الكليات إمكانياتها ضعيفة.
وختم حديثه قائلاً حسب اللوائح والقوانين الموجودة فإن وزارة الصحة مسؤولة عن توظيف الكوادر الطبية وليس لها سُلطة تعليمية إلا لأكاديمية العلوم الصحية.
* كليات طب عبارة عن فصول
وقال مسؤول بالتعليم العالي فضل حجب اسمه الآن أمام وزارة التعليم العالي أصبح معسكراً للاجيء كليات الطب، حيث نجد عدداً من طلاب الكليات يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أمام مقر الوزارة لتوفيق أوضاع كلياتهم، التي أصبحت عبارة عن فصول فقط لا بيئة ولا معامل ولا أساتذة تدريس فمن المسؤول ؟ وتابع يجب علينا أن نتفق في جامعات أنشئت بقرار سياسي دون استيفاء الشروط بل هي كسب سياسي أكثر من التوسع في المواعين العلمية، ولفت إلى أن هناك 85 طالباً أمام التعليم العالي تم توزيعهم في كليات طب لا توجد بها معامل ولا أساتذة في قاعات الاستيعاب، ونوه إلى أن إغلاق الكليات غير موفق وعلى الوزير أن يقوم بتأهيلها وليس إغلاقها وتشريد الطلاب، وأضاف يمكن أن يتم إيقاف التصاديق الجديدة للكليات، وختم المصدر حديثه حتى الآن لم تتضح الرؤية حول إغلاق جامعة من قبل الوزارة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة كليات الطب الأهلية والحكومية.
وفي ذات المنحى سار وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، الذي حمل تصريحه بالأمس تهديدات للكليات التي لم توفق أوضاعها، حيث كشف الوزير عن اتجاه لإغلاق كليات وإيقاف تراخيص كليات القطاع الصحي الجديدة اعتباراً من هذا العام وأرجع الخطوة لحدوث سوء التخطيط في بعض المجالات، مشيراً لوجود تكدس في كليات الأسنان، ووصف بعض كليات الطب بأنها عبارة عن بيت وغرف في إحدى الولايات، وقال أكرم إن النظام البائد لم يكن لديه اهتمام بالكفاءة واستدل بتخريج دفعات مستمرة في الأسنان مثلاً ولا توجد مواعين لاستيعابهم واعتبر ذلك سوء تخطيط وقال إن إنشاء كليات الطب أصبحت (نقّاطة) ومصدر دخل لمؤسسيها دون الاهتمام بالكفاءة والخريجين، وتوعد بالزام بعض الكليات بتقليل القبول وأن يكون بنسب معينة.
وأقر أكرم بتدهور الأوضاع الصحية وعدم توفر معينات العمل الأساسية، وقال إن الأطباء من قيادات النظام السابق في الحركة الإسلامية (مأمون حميدة ومطرف صديق ومصطفى عثمان إسماعيل وعلي الحاج) كانوا يعملون لإذلال الشعب السوداني.
* مسؤولية من التعليم الطبي
وفي أول ردة فعل على تصريحات الوزير طرح الخبير في الشؤون الصحية د. سيد قنات، سؤالاً مفاده هل وزير الصحة د. أكرم علي التوم، هو المسؤول عن التعليم الطبي بالبلاد أم المسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم العالي؟ وأجاب على تساؤله قائلاً حسب علمي أن كليات الطب ليس لها علاقة مع وزارة الصحة ولا حتى في التنظيم لا الصحة الولائية ولا الاتحادية، وتابع قنات في طرح أسئلته هل وزير الصحة لديه سُلطة تفويضية لهذه الكليات وهل نحن في حاجة لعدد 77 كلية طب واستشهد قنات قائلاً في (وزير سابق قال نحن في السودان نصدر الأطباء)، وقال قنات إذا كان هناك كلية طب غير مستوفية للشروط فإن التعليم العالي هي المسؤولة عن الإغلاق ونوه إلى أن أي كلية طب لابد من أن يصحبها مستشفى تعليمي، وهذا غير موجود لدينا هنا غير كليتين فقط لديهم مستشفى تعليمي واحدة قديمة وأخرى حديثة، وأشار إلى أن لدينا عدد كبير جداً من الكليات إمكانياتها ضعيفة.
وختم حديثه قائلاً حسب اللوائح والقوانين الموجودة فإن وزارة الصحة مسؤولة عن توظيف الكوادر الطبية وليس لها سُلطة تعليمية إلا لأكاديمية العلوم الصحية.
* كليات طب عبارة عن فصول
وقال مسؤول بالتعليم العالي فضل حجب اسمه الآن أمام وزارة التعليم العالي أصبح معسكراً للاجيء كليات الطب، حيث نجد عدداً من طلاب الكليات يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أمام مقر الوزارة لتوفيق أوضاع كلياتهم، التي أصبحت عبارة عن فصول فقط لا بيئة ولا معامل ولا أساتذة تدريس فمن المسؤول ؟ وتابع يجب علينا أن نتفق في جامعات أنشئت بقرار سياسي دون استيفاء الشروط بل هي كسب سياسي أكثر من التوسع في المواعين العلمية، ولفت إلى أن هناك 85 طالباً أمام التعليم العالي تم توزيعهم في كليات طب لا توجد بها معامل ولا أساتذة في قاعات الاستيعاب، ونوه إلى أن إغلاق الكليات غير موفق وعلى الوزير أن يقوم بتأهيلها وليس إغلاقها وتشريد الطلاب، وأضاف يمكن أن يتم إيقاف التصاديق الجديدة للكليات، وختم المصدر حديثه حتى الآن لم تتضح الرؤية حول إغلاق جامعة من قبل الوزارة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة كليات الطب الأهلية والحكومية.
