كشف الخبير المصرفي أحمد فضل الله عن زيارة مجموعة العمل المالي للسودان خلال هذا العام، للوقوف على مدى التزام القطاع المصرفي بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال في حال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فالسودان غير مستعد لهذه المرحلة، داعياً خلال منبر وكالة السودان للأنباء أمس إلى توعية الكوادر المصرفية عبر دورات متخصصة، وقال إن زيارة المجموعة من شأنها أن تعكس الوضع الحقيقي للمصارف عبر أخذ نماذج تتحقق عبرها من تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إجراءات العمل في كل القطاعات، و مدى توفر الأدوات التي تنفذ عبرها، وقال إن هناك 40 نقطة يجب أن يستوفيها النظام المصرفي، مشدداً على ضرورة تطبيق الحوكمة عبر آليات وسياسات إجرائية و متابعة، بالإضافة إلى رفع التقارير واعتماد الشفافية.
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير على أهمية استعداد القطاع المصرفي للمرحلة القادمة، وقال إنه في السابق فإن الاعتقاد السائد هو أن أمريكا لديها وجهة نظر حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه قال الآن وبعد الثورة لماذا تتلكأ أمريكا في رفع اسم السودان من هذه القائمة، رغم فعالية عمل السودان في مكافجة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وقال إن القطاع المصرفي يحتاج إلى عمل جاد في ظل ظروف بالغة التعقيد، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يعاني من ضعف رأس المال، وأبان أن رأس المال المدفوع للـ(37) بنكاً العاملة في السودان لا يساوي رأس مال بنك عالي واحد، وأرجع ضعف رؤوس أموال المصارف الوطنية إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وقال إن بعض المصارف لا يتعدى راس مالها 5 مليون دولار، داعياً إلى إعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها، بالإضافةً إلى رفع رأس المال المدفوع، قائلاً إنه يجب ألا يقل عن 5 مليار جنيه سوداني، وأشار إلى ضعف الحسابات بالعملة الأجنبية، وأضاف أن البنوك السودانية لا توجد بها أرصدة حقيقية من النقد الأجنبي، وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة الآن هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لخفض التضخم ورفع قيمة الجنيه السوداني، وأشار إلى أن السودان كان من الممكن أن يتعامل مع المصارف الأجنبية، حيث لديه خطاباً من الإدارة الأمريكية بالتعامل مع البنوك الخارجية، لكن هذه البنوك ربما لديها سياسات أخرى، وقال إن السودان كان مهدداً برفع الكرت الأصفر باعتبار أن اللوائح والقوانين لدينا لا تتوافق مع لوائح المجموعة الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
