شهدت العديد من محطات الوقود بولاية الخرطوم استمرار الصفوف للحصول على الوقود، والوقوف لساعات طويلة مع تزايد الأزمة، مما أدى إلى تكدس المواقف والطرقات بالمواطنين بحثاً عن المواصلات، بينما لجأ بعضهم للحصول على الوقود عن طريق السوق الأسود ودعا أصحاب المركبات وزارة الطاقة والتعدين إلى أن تعمل جاهدة على توفير الوقود وفتح المزيد من المحطات بالولاية، وتكوين لجان أو قوة عسكرية لمراقبة الطلمبات بواسطة إدارة منتظمة، ومحاسبة المخالفين قانونياً، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح متصاعداً
وكشف محمد عثمان الخير صاحب محطة وقود بأم درمان لـ(آخر لحظة) أن أسعار الوقود داخل الطلمبات ثابتة، والاصطفاف الكبير للمركبات بسبب قلة كمية الوقود المحددة للطلمبة، حيث تنفد بسرعة، ما يؤدي الى عدم حصول المركبات على حوجتها من الوقود، وقال إن هنالك جهات غير معروفة يأتي إلى بعض الطلمبات، وتشتري كمية كبيرة من الجازولين والبنزين، وعند السؤال إلى اين يذهبون بالجازولين … يقولون لغرض توفير المواصلات للمواطنين وفك الأزمة، لافتاً إلى أن السائقين فى السابق يتزودن بكمية مقدرة من الوقود تقدر بمبلغ (200) جنيه، ولكن خوفاً من الانقطاع المفاجيء للجاز، زادت الكمية إلى (500- 700) جنيه تفادياً لانعدام الوقود والصفوف.
وأشار مصدر بوزارة الطاقة والتعدين فضل حجب اسمه أن الوقود كان متوفراً في الطلمبات داخل الولايه قبل أيام، ولكن سرعان ماتغير الوضع بعد العطب الذي أصاب خط الأنابيب، وأصبحت الحاجة للوقود من قبل أصحاب المركبات تجعلهم يقضون يوماً كاملاً لتلقي الخدمة (الجاز- البنزين )وأشار إلى أن ولاية الخرطوم بها عدد كبير من السكان، لذلك الحوجه دائماً أكبر، ما تسبب في انعدام المواصلات داخل المواقف العامة، موضحاً أن انعدام الوقود سينعكس سلباً على المواطنين برفع أسعار تعرفة المواصلات في ظل التكاليف على أصحاب العربات من إسبيرات وصيانة، وأن الكمية التي تتوافر من الوقود قليلة لاتكفي في كثير من الأحيان، فقط ليوم واحد وسرعان ما تنفذ بجانب عدم وصول تناكر الوقود من المستودعات لمحطة الخدمة، ووصول نصف الحصة المقررة لهم وفي سياق أكد المحلل الاقتصادي بجامعة المغتربين فتح العليم موسى أن أزمة الوقود الحالية لا مبرر لها في ظل الدعم السعودي والإماراتي المستمر من الوقود، داعياً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع شركات النفط الموجودة بالبلاد، لأن غالبيتها يتبع للنظام السابق، وأشار إلى وجود عمليات تهريب كبيرة من الوقود لدول الجوار الأفريقي، ما يتطلب ضرورة رفع الدعم عن السلع الضرورية لإيقاف هذه العمليات التي تنشط بشكل كبير في المناطق الحدودية.
