بعد نحو عام على سقوط حكم «الإخوان المسلمين» الممتد لنحو 30 عاماً، لا يزال كثيرون من السودانيين يعتقدون أن نظام الإسلاميين لم يرحل بعد. وتكثر الاتهامات لهم بأنهم «يتحكمون في مصير البلاد والعباد، ويحكمون قبضتهم على مفاصل الدولة بالحديد والنار»، عبر كوادرهم داخل المؤسسات المهمة والاستراتيجية، «ويساهمون بقدر وافر في عرقلة سير المؤسسات». ورغم قرارات تفكيك النظام التي صدرت أخيراً لملاحقة الفاسدين من قادة الإسلاميين ومن ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني، فإن معظم قادتهم لا يزالون طلقاء، ويذهب البعض إلى تحميلهم مسؤولية كثير من الأزمات التي تمر بها البلاد، مثل أزمات الوقود والخبز والازدحام المروري وعمليات التهريب النشطة التي تتم عبر الحدود لكثير من السلع الاستراتيجية. ويشير سليمان بدوي، وهو ناشط سياسي ورجل أعمال، إلى أن «بضائع السودان تهرّب إلى كل دول الجوار. الماشية تهرب إلى مصر، وسلع مثل الدقيق والسكر والوقود تباع عياناً جهاراً في تشاد وأفريقيا الوسطى حتى الكاميرون، وشرقاً إلى آريتريا وإثيوبيا. كل هذه المنتجات تُشاهد في مراكز البيع في هذه الدول بكل وضوح… عناصر الإسلاميين لهم اليد الطولى في ذلك». ويقول القيادي في «الحرية والتغيير» الناطق باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـ«الشرق الأوسط» إن «الإسلاميين ما زالوا موجودين ويسيطرون على مفاصل السلطة والمال، بل يتشبثون بالعودة إلى الحكم». ويوضح أن «محاولاتهم لإفشال السلطة الانتقالية متواصلة، ولم تتوقف يوماً واحداً، وما مر يوم إلا وتم اكتشاف مؤامرة يقفون وراءها». وأشار إلى ضبط السلطات الأمنية متفجرات في أحد أحياء الخرطوم، «وهم ضالعون فيها، ما يدل ويؤكد تآمرهم». لكن مناع أكد قدرة الحكومة على «القضاء عليهم وتفكيك مراكز نفوذهم في السلطة والمال، واستعادة الدولة السودانية منهم». ورأى أن «الجرائم التي ارتكبوها خلال 30 سنة من الحكم، أنهت مستقبلهم السياسي في السودان إلى الأبد، والدولة لن تسمح بإقامة أحزاب على أسس دينية مجدداً». الأزمات منذ الاستقلال قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه منظّر الإسلاميين الراحل الدكتور حسن الترابي، يدافعون عن أنفسهم، ويرفضون اتهامهم بالوقوف وراء الأزمات. ويقولون إن ما يحدث هو «نتاج طبيعي لفشل الحكومة اليسارية التي يقودها الشيوعيون والبعثيون، ولا علاقة له بالتيار الإسلامي». بشير آدم رحمة، الأمين العام المكلف للحزب، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا علاقة لنا بما يحدث، فالسياسات التي تنتهجها الجماعات اليسارية الحاكمة هي التي تسببت في الأزمات، وأدت إلى وقف المساعدات الخارجية عنهم، والتي كان يمكن أن يتلقوها إذا انتهجوا سياسات معتدلة ومحاورية». وأضاف أن «الدول الخارجية ليست منظمات إغاثة… عندما ابتعدوا عن المحاور، أوقفوا عنهم الدعم». وبشأن عمليات التهريب، يقول رحمة إن «التهريب إلى الدول المجاورة قديم، ويحتاج إلى معالجات، ولو لم تنفذ الحكومة أجندات الخارج فلن تجد الدعم». وأشار إلى أن «إنتاج الذهب يبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، ويمكن أن يسد العجز في الموازنة الذي يبلغ 6 مليارات دولار… مشكلتنا في السودان تتمثل في إدارة الموارد، من كل الحكومات التي مرت منذ الاستقلال». ودافع عن مشاركة حزبه في النظام قبل سقوطه، مشيراً إلى أنها «تمت باتفاق سياسي عبر برنامج الحوار الوطني، وأسهمنا في تعرية النظام من الداخل، بكشف الفساد المالي في مجلس الوزراء والبرلمان، ما كسر هيبة النظام، وشجع السودانيين على الخروج في الشوارع ضد النظام». ورأى أن «المحاور الإقليمية والعالمية انتهزت فرصة مشاركتنا في السلطة لإسقاط النظام والتخلص من الإسلام السياسي بضربة واحدة، فيما كان حزب المؤتمر الشعبي يعمل من الداخل لإسقاط نظام عمر البشير». الاعتراف بفساد «الإنقاذ» واعترف رحمة بفساد نظام «جبهة الإنقاذ» الذي شارك حزبه في بداياته. وقال: «اعتذرنا عشرات المرات عن المشاركة في انقلاب 1989»، معتبراً أن نظام البشير «لم يكن إسلامياً». وأضاف أن «من أكبر أنواع الفساد الذي مارسه نظام الإنقاذ قتل النفس في دارفور، والحكم الديكتاتوري الفاسد». غير أنه دافع عن نهج الإسلاميين في إقصاء الآخرين في السلطة بدعوى «التمكين»، معتبراً أن «أي حزب يأتي إلى الحكم يعمل على تمكينه في السلطة». وأشار إلى أن «نظام الإنقاذ كان يدار بواسطة الجيش والأمن والشرطة، وعندما استعصى علينا إصلاح الأوضاع نحو نظام ديمقراطي خرجنا منه». وبرر رحمة انقلاب الإسلاميين على الحكومة الديمقراطية المنتخبة في العام 1989 بـ«الإقصاء الذي تمت ممارسته عليهم من قبل القوى السياسية» في الحكومة الديمقراطية، ومطالبات قيادة الجيش لرئيس الحكومة الصادق المهدي آنذاك بإبعاد الإسلاميين من السلطة، وموافقته على ذلك. وقال إن «حزب المؤتمر الشعبي أعلن موقفاً واضحاً، أنه ضد الانقلابات العسكرية… (تاني خلاص توبة من العسكر). وقدمنا اعتذاراً للشعب السوداني عن انقلاب الإنقاذ. إذا كانت هناك محاكمات، فيجب أن يحاكم كل الذين شاركوا في الانقلابات التي حدثت في السودان منذ الاستقلال». وأوضح رحمة أن «المؤتمر الشعبي ليس ضد محاكمة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني… أي سلطة من دون رقابة مفسدة، ومن مساوئ الإنقاذ قمع الحريات وإقصاء الآخرين، وكل الممارسات الخاطئة للإنقاذ من قتل وتشريد، تعرضنا لها في حزب المؤتمر الشعبي»
المصدر : سودافاكس
