أكد النائب العام مولانا تاج السر الحبر الحاجة إلى إصلاحات تشريعية ودستورية في الوقت الحالي حتى انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية، ونوه لضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية.
وخاطب النائب العام بوزراة العدل “السبت” ورشة “مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية”.
وأقر بوجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية.
وعبر عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وخاطب النائب العام بوزراة العدل “السبت” ورشة “مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية”.
وأقر بوجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية.
وعبر عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
