حل منظمة الدعوة الإسلامية ولجنة إزالة التمكين تكشف المثير

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد  واسترداد الأموال في السودان، قراراً بحل منظمة الدعوة الاسلامية. وكشف عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح تفاصيل مثيرة عن المنظمة ونشاطاتها وأذرعها السياسية والإقتصادية. وقال وجدي في مؤتمر صحافي مساء الجمعة بوكالة السودان للأنباء أن المنظمة تم تأسيسها قبل 30 يونيو ١٩٨٩م بموجب قانون الهيئات التبشيرية لعام 1962م، إلا أنها وبمجرد انقلاب 30 يونيو تم الإستفادة من هذه المنظمة في الترتيب للإنقلاب، وتم تسجيل بيان الإنقلاب من داخل مقر المنظمة. وأضاف وجدي: (بعد الاستيلاء على السلطة تم إصدار قانون بإسم قانون منظمة الدعوة الاسلامية في عام 1990م وهي المنظمة الوحيدة التي تم تسجيلها بموجب قانون خاص، حتى تمنح المنظمة سلطات تفوق سلطات الأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة وجعلوا من رئيس المنظمة رئيساً للجمهورية وليس للمنظمة أي جمعية عمومية أو عضوية ونظامها الأساسي نشر الدعوة الاسلامية بين غير المسلمين داخل وخارج السودان ولكن قانونها جعل للمنظمة الحق بالعمل في مجال الاستثمارات وكانت منظماتها وشركاتها هي الذراع الأساسي لتمكين النظام السابق وكانت الدولة الحقيقية التي تدير البلاد). وقال وجدي أن مجلس أمناء المنظمة يتشكل من 50 عضواً على ان يكون 10 أعضاء من مجلس الأمناء من غير السودانيين. ومنح أعضاء المنظمة حصانة دبلوماسية وقضائية بعدم محاسبتهم قضائياً أو خضوعهم لأي إجراءات قانونية كما منحت المنظمة حق التعامل بالنقد الأجنبي ومنحها القانون حق نقل الأموال والنقد الأجنبي من داخل وخارج السودان. ومنح اعضاء المنظمة اعفاءات من الرسوم الجمركية والحكومية والعوائد وبموجب القانون تم منح المنظمة الأراضي والعقارات والأراضي الزراعية وليس عليها إلا ان تتقدم بطلب لمنحها هذه الأراضي وبذلك سيطرت المنظمة على حركة الإقتصاد السوداني.