التغيير: الخرطوم – أوقفت السلطات السودانية المدير السابق لهيئة الموانئ البحرية جلال الشلية، على ذمة التحقيق في إعفاءات للشركات الملاحة البحرية من رسوم الموانئ وتخفيضها الى 20% بالعملة المحلية وهي ما أدت بحسب محققي لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام فقدان السودان لملايين الدولارات .
وأبلغت مصادر مطلعة (التغيير الإلكترونية) أن شلية، وبجانب عشرات المتهمين من وكلاء الخطوط البحرية لشركات أجنبية يواجهون اتهامات بالحصول على تسهيلات غير قانونية التحايل على الرسوم البحرية التي أقرتها الحكومة وسدادها بالعملة المحلية وفق خطابات رسمية من المدير العام السابق للموانئ البحرية جلال الشلية .
وكشف مصدر من الموانئ البحرية أن ” هذا التلاعب تفاقم في العام 2018 حينما لجأ الوكلاء الى المدير العام السابق للحصول على اعفاءات من الرسوم بالنقد الأجنبي للاستفادة من فرق السعر، وفي نفس الوقت السداد برسوم مالية متدنية واضاعة ما لا يقل عن 7 مليون يورو على السودان في فترة وجيزة “.
وأوضح المصدر أن اللجنة التي شكلها النائب العام اخضعت جميع المسؤليين الى التحقيق والقت القبض عليهم ذمة التحقيقات فيما هرب بقية المتهمين من وكلاء شركات الخطوط البحرية إلى الخارج وبينهم أشخاص سودانيون وأجانب .
ويذكر أن السطات قررت على باخرة مبلغ يتراوح من ٣٥ الى ٤٠ يورو عندما تصل الى رصيف في اليوم، لكن وكلاء هذه البواخر حصلوا على اعفاءات طويلة الأمد أعتبرتها وزارة البنى التحتية في خطاب معنون الى لجنة التحقيق أنها ” غير مبررة ” .
وأوضح المصدر أن ” هذه الاجراءات والتجاوزات كانت تنفذها في الفترة الأخيرة لنظام البشير مجموعة سماسرة، وظلوا يتحركون بين المدير العام السابق ووكلاء الخطوط البحرية للحصول على العمولات المالية ” وانتقد المصدر الإهمال الذي طال الموانئ البحرية وعدم اهتمام الحكومة الانتقالية بالايرادات واجراء اصلاحات على الموانئ بتأهيل الخدمة المدنية وتطوير الميناء .
وقال المصدر أن ” هذه القضية فجرها موظفون في الميناء في اطار كشف فساد رموز النظام والمسؤولين ” موضحا ان المدير العام المعين حديثا لم يقدم خطة جديدة لتطوير الميناء وجاء الى المنصب بفضل التراتيبية الادارية فقط . وشكل النائب العام لجمهورية السودان تاج السر علي الحبر، في ديسمبر2019 لجنة للتحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية السودانية إذ أن نظام المخلوع تورط في بيع 14 باخرة مملوكة للسودان بحجة خصخصة الخطوط البحرية.
واشتملت اختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في دواعي بيع او إيجار او مقايضة الخطوط البحرية او إبرام عقود لإدارة الموانئ فضلا عن التحقيق في جميع المخالفات التي وقعت علي جميع الجزر والمرابط والشواطئ ومراجعة شراكات هيئة الموانئ البحرية وشركة الموانئ الهندسية من حيث التأسيس والارباح
